مسقط ـ «الوطن»:
وقَّع بنك ظفار ـ المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان ـ مؤخرًا اتفاقية تمويل مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتبسيط الإجراءات التمويلية لأصحاب العمل الحُر الذين يملكون سجلَّات تجارية مسجَّلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصَّة إسناد. وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش حفل تدشين القائمة الإلزامية لدعم المنتجات الوطنية والذي أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في النادي الدبلوماسي بمسقط.

وقَّع بالنيابة عن بنك ظفار عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي، وعن الأمانة العامة لمجلس المناقصات المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام. ويُمثِّل هذا التعاون الاستراتيجي مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات إنجازًا مهمًّا لبنك ظفار حيث يعكس رؤيته وجهوده المستمرة لتقديم الخدمات السباقة ودعم جهود الحكومة ومشاريعها في سلطنة عُمان، وستعمل اتفاقية التمويل على تسهيل التمويل لأصحاب العمل الحر مما يُسهم في نمو وتنمية سلطنة عُمان. وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي في بنك ظفار: يأتي توقيع الاتفاقية لتسهيل الإجراءات التمويلية لأصحاب العمل الحُر وفقًا لضوابط محدَّدة وذلك لدعمهم بموارد مالية للتشغيل والتنفيذ، وبالتالي تيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصَّة إسناد، وندعو أصحاب العمل الحُر لاقتناص الفرصة والاستفادة من هذه التسهيلات التمويلية. كما أنَّنا نلتزم بأداء دَوْر رئيسي في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان حيث تعزز هذه الاتفاقية التزامنا وجهودنا المستمرة لدعم المشاريع الحكومية التي من شأنها أن تعود بالنفع على وطننا ومواطنيه.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنک ظفار سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • بعثة إيران لمجلس الأمن: قدمنا شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب المتهورة
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة تستقبل 712 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الفطر
  • حدائق ومتنزهات الأمانة تستقبل 712 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الفطر
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • صياد عراقي يوقع بواحدة من أندر الأفاعي وأقواها سماً في صلاح الدين
  • عميد الأصابعة: لم يتم صرف التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة
  • الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر تعزي في رحيل شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
  • ثلاث دول اسيوية تتفق على إبرام اتفاقية اقتصادية لمواجهة ترامب
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي