وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية " الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك فى الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، السيد هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، الأستاذ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.
وزيرة البيئة تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد بقيمة 150مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأةوأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.
ومن جانبه، أكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا.
وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.
وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها، مُشيرة إلى إنه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.
ومن جانبها تقدمت السيدة كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر أو التكيف أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ.
وأكد الاستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على إهتمام البنك الاوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين، مُشيرًا إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى تقدم السيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر، مُشيدًا بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات المناخية، وبالدول التى قادت جهود التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف، مُشيرًا إلى حرص البنك الاوروبى للإستثمار على دعم القدرات الفنية والعمل على رفع المخاطر، مؤكدًا على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي البیئی والمناخی البنک الأوروبی وزیرة البیئة القطاع الخاص یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
مشروعات بيئية بمحمية وادي الريان وبحيرة قارون.. ياسمين فؤاد: نعمل على صون التنوع البيولوجي .. وخبراء: خطوة مهمة وعلينا الالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمشروعات البيئة التي تعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية أو تلك التي تهتم بالبحيرات أهمية خاصة في دعم المناطق البيئية وحمايتها من الأضرار والمخاطر لاسيما الحيوانات والأصناف البرية المعرضة للانقراض، وتأتي أهيمة مثل هذة المشروعات بحسب خبراء البيئة في صون وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاستثمار في السياحة البيئية وإقامة المتاحف شريطة عدم الاخلال بالبيئة والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أية خطوات في الانشاءات.
من هذا المنطلق ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.
وأضافت" ياسمين"، تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المشروغ في محمية وادي الريان في غاية الأهمية وعلينا التوسع في مثل هذه المشروعات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي والعمل على توفير الملاذات الآمنة للحياة البرية المهدد بعض الأنواع منها بالإندثار ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في مجال البيئة .
يضيف"إمام": علينا الحفاظ على هوية المحمية والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي على النحو الذي يحقق المنفعة الخاصة للحيوانات والأنواع البرية وبما لا يلحق أي ضرر عليها من العمليات الانشائية التي تتم علاوة عن الاستعانة بالسكان المحليين والاستفادة من خبراتهم علاوة عن اشراكهم في عمليات التنمية على النحو الذي يحقق لهم فرص الشراكة والاهتمام ونجاح المشروع .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني.
كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ،الدكتور هشام عيسي، أن بحيرة قارون واحدة من أهم البحيرات في مصر وعلينا الحفاظ عليها عن طريق توفير الزريعة بأنواع الأسماك المختلفة وتشديد الرقابة في فترات الصيد وعدم استخدم الشباك غير القانونية لعدم الاضرار بالثروة السمكية وكميات إنتاجها وذلك لتحقيق المنفعة لألاف الأسر العاملة في المجال.
ويضيف" عيسي": علينا مناقشة مشكلات السكان المحليين من الصيادين والبحث لها عن حلول وذلك من خلال توفير قروض معينة أو إعانات معيشة خلال الفترات غير المسموح لهم في الصيد وذلك للالتزام بتوقتات الصيد وعدم الإضرار بالثروة السمكية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟