«الوطنية للانتخابات»: 9 مؤسسات أجنبية و37 محلية تتابع الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد 46 مؤسسة مجتمع مدني مصرية وأجنبية ومجالس قومية، في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمن القرار، 34 مؤسسة مجتمع مدني مصرية هي كلاً من: «مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية العفو المصرية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان.
واشتمل القرار على قيد كلاً من: «مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ابن النيل للتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، وجمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة العربية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
واحتوى القرار، على كلاً من جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الكوكب المنير، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم.
وتضمن القرار اعتماد 3 مجالس قومية لمتابعة الانتخابات، وهي كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة.
واشتمل القرار على 9 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي كلاً من: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، ومنتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية، وجمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى، وجمعية Zemous، ومنظمة ايكو اليونان، منتدى جالس الدولى، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المصریة لحقوق الإنسان المجلس القومى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجوم على مسجد في النيجر وقتل المصلين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس /الثلاثاء/ الهجوم الأخير على مسجد في قرية كوكورو غرب النيجر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل 44 مصليا وإصابة 20 آخرين.
وقال تورك "إن الهجوم الفظيع على مسجد فامبيتا أثناء صلاة الجمعة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كان يهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين"، بحسب بيان له نشرته الأمم المتحدة.
وأكد المفوض السامي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.
وأضاف أن "الهجوم على مسجد فامبيتا ينبغي أن يكون جرس إنذار للجميع وللمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع والمخاطر المتزايدة التي يواجهها المدنيون في النيجر".
ودعا المفوض السامي السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أمن المدنيين، واتخاذ تدابير فعالة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يُشار إلى أنه في 21 مارس حاصر مسلحون مسجد فامبيتا وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين، ثم أشعلوا النار في سوق وعدة منازل، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع النيجرية.
ويأتي ذلك الهجوم في سياق تدهور عام في الوضع الأمني في منطقة الساحل على نطاق أوسع، ففي السنوات الأخيرة شهدت منطقة الساحل تصاعدا حادا في أعمال العنف، عقب توسع نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والتي سيطرت على أراض في شمال مالي عقب تمرد الطوارق عام 2012.
ومنذ ذلك الحين امتد العنف إلى الدول المجاورة النيجر وبوركينا فاسو، ومؤخرا وصل إلى بعض الدول الساحلية الأخرى في غرب إفريقيا.
ووصفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد منطقة الساحل بأنها "نقطة الصفر" لإحدى أكثر الأزمات الأمنية وحشية في العالم، وقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في المنطقة ستة آلاف حالة وفاة على مدار ثلاث سنوات متتالية.