«الوطنية للانتخابات»: 9 مؤسسات أجنبية و37 محلية تتابع الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد 46 مؤسسة مجتمع مدني مصرية وأجنبية ومجالس قومية، في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمن القرار، 34 مؤسسة مجتمع مدني مصرية هي كلاً من: «مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية العفو المصرية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان.
واشتمل القرار على قيد كلاً من: «مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ابن النيل للتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، وجمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة العربية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
واحتوى القرار، على كلاً من جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الكوكب المنير، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم.
وتضمن القرار اعتماد 3 مجالس قومية لمتابعة الانتخابات، وهي كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة.
واشتمل القرار على 9 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي كلاً من: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، ومنتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية، وجمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى، وجمعية Zemous، ومنظمة ايكو اليونان، منتدى جالس الدولى، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المصریة لحقوق الإنسان المجلس القومى
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تؤكد الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادتها
يمانيون../
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العِبارات، استمرار تصعيد العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن؛ باستهداف طيرانه للمدنيين في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وشن عدوانا جديدا على محافظة الحديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني على المدنيين في البيضاء والحديدة وقبلها استهداف منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقدر ما يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، يكشف عن النية الأمريكية، البريطانية في التصعيد والإصرار على الغرق في مستنقع جرائم حرب تستهدف الشعب اليمني، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
واستنكر البيان استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الأمريكية – البريطانية المتكررة على اليمن، وبما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يومية يرتكبها الكيان الصهيوني بمشاركة أمريكية مباشرة وبتواطؤ دولي.
واعتبر ذلك إخلالا من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة في القيام واجباتهما، وتشجيعًا لكيان العدو الصهيوني، والأمريكي، والبريطاني في تصعيد عدوانهم على فلسطين ولبنان واليمن.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان على الحق الكامل للجمهورية اليمنية المكفول شرعا وقانونا في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.
وأشارت إلى أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن الاستمرار في إسناده للشعبين الفلسطيني واللبناني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه؛ تمهيدًا لمحاكمة تحالف العدوان وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.. داعية دول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان، والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن والمنطقة.