ميزانية المصرف المركزي تناهز 654 مليار درهم بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ناهزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 654 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يوليو (تموز) 2023، أن "ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.67% لتصل إلى 653.78 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 649.42 مليار درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بزيادة تعادل 4.36 مليار درهم خلال شهر".
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 158.2 مليار درهم مقابل نحو 495.54 مليار درهم في يوليو (تموز) 2022، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 18.3% مقارنة بما قيمته 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة تعادل 101.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 275.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.15 مليار درهم، و125.39 مليار درهم للودائع، و3.03 مليار درهم للقروض والسلف، و31.98 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.73 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المیزانیة العمومیة المصرف المرکزی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.