ميزانية المصرف المركزي تناهز 654 مليار درهم بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ناهزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 654 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يوليو (تموز) 2023، أن "ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.67% لتصل إلى 653.78 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 649.42 مليار درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بزيادة تعادل 4.36 مليار درهم خلال شهر".
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 158.2 مليار درهم مقابل نحو 495.54 مليار درهم في يوليو (تموز) 2022، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 18.3% مقارنة بما قيمته 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة تعادل 101.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 275.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.15 مليار درهم، و125.39 مليار درهم للودائع، و3.03 مليار درهم للقروض والسلف، و31.98 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.73 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المیزانیة العمومیة المصرف المرکزی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.