جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد بقيمة 150مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه، حيث قام بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ حسن أحمد محمد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي" والأستاذ أحمد محمود لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 150 مليون جنيه سيتم من خلاله تمويل 6000 سيدة وفتاة بكافة المحافظات بهدف تشجيعهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة والتوسع فيها مما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.
وأفاد رحمي أن الجهاز يستهدف دعم المرأة والعمل على توفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة خاصة للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية حيث يقدم لهن مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدتهن على اكتساب المهارات الأساسية التي تشجعهن على الاقبال على العمل الحر واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن لبدء مشروعاتهن الجديدة. وأضاف أن الجهاز يتوسع في التعاون مع مختلف شركاء التنمية والجهات الوسيطة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في هذه المناطق بهدف تسهيل حصولهن على الخدمات المالية المناسبة لمشروعاتهن وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات مجتمعاتهن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: جار إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي "الصناعة والسياحة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيراد من الخارج.
جاء ذلك اليوم في كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت عنوان (الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص : معاً نستطيع )
وقال الوزير: في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالي:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وقال وزير الصناعة, أود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور :
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها ( تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024 وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2 و من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .
واستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.
مع إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات, و إلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.
كما تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع , و إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.
وأضاف الوزير, كما تم نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ), و إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
وأوضح الوزير، انه تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن اهمها : (صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ ...)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)، صناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )
كما أوضح انه نم توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية - المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76) فرصة استثمارية.
وأشار الوزير إلي انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية ، وقد تم خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي 1334 شكوي وتم حل 258شكوي منها نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا.
بالإضافة إلى أننى قد انتهجت نهجاً جديداً بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة مع مستثمري المناطق الصناعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية بحضور السادة المحافظين وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقدت لقاءات مع مصنعى ومستثمرى عدد 12 محافظة ( المنيا ، بنى سويف ، الدقهلية ، سوهاج ، قنا ، الفيوم ، المنوفية ، الشرقية ، الجيزة ، بور سعيد ، القليوبية ، كفر الشيخ ) وجاري استكمال باقي المحافظات تباعا .
وفى نهاية كلمته ، توجه وزير الصناعة بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر واختتم قائلا: نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، مع تمنياتى لكافة القطاعات الصناعية الطموحة والواعدة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق لتعزيز مكانة مصر وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر إستدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال