إنسانية المقاومة الوطنية تدشن مشروع الحقيبة المدرسية في قعطبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الضالع ( عدن الغد) خاص
دشنت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، صباح اليوم، مشروع الحقيبة المدرسية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع ضمن حملة العودة إلى المدرسة برعاية ودعم العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي.
انطلق التدشين من مدرسة أكرم الصيادي بحضور مدير عام المديرية الشيخ محمد الزيدي ورئيس فرع المكتب السياسي لمحافظة إب كامل الخوداني والعميد طيار كمال الرويشان القيادي بالمقاومة الوطنية ومدير مكتب التربية والتعليم في المديربة عبدالباسط المرح.
ونقل مدير عام المديرية شكر وامتنان السلطة المحلية للعميد طارق صالح، مؤكدا أن مبادرته الإنسانية في المديرية تسد الكثير من الفراغ.
وقال المدير العام الزيدي : بالأمس شهدنا تدشين المخيم الطبي الجراحي المجاني لمرضى الشفة الأرنبية وتقديم المساعدات لإنشاء غرفة عمليات في مستشفى السلام بمركز المديربة، واليوم ندشن مشروع الحقيبة المدرسية وكله بدعم العميد طارق صالح، له منا باسمي ونيابة عن أبناء قعطبة جزيل الشكر وسنبادله الوفاء بالوفاء.
كما عبر عن شكره لجهود رئيس فرع المكتب السياسي كامل الخوداني
بدوره نوه مدير مكتب التربية والتعليم في المديربة عبدالباسط المرح بأهمية مشروع الحقيبة المدرسية والتي تستهدف 2000 طالب وطالبة من الأسر المحتاجة.
مؤكدا أهمية ذلك في تشجيع الطلاب والحد من تسربهم من المدارس تحت طائلة الظروف الصعبة
من جانبهم عبرة ادارة ومعلمات مدرسة اكرم الصيادي عن شكرهم وتقديرهم للعميد طارق صالح ولمديرعام قعطبة وكذلك رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة إب كامل الخوداني على هذه اللفتة الكريمة من قبلهم بتوزيع حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في المدرسة التي تحوي طلاب من النازحين و المهمشين واللاجئين والفقراء ويتلقون تعليمهم وسط الخيام رغم حرارة الشمس ورغم الاضرار الكبيرة التي لحقت بالخيام الدراسية التي سببتهاالامطار وتعرضت للتلف
مناشدين العميد طارق والخلية الانسانية ببناءمدرسة لهم ومعالجة الاضرار التي لحقت بالخيام الدراسية وتوفير متطلبات واحتياجات المدرسة
حضر التدشين من فرع المكتب السياسي معتز الجعمي رئيس الدائرة القانونية ووليد السالمي رئيس دائرة الشباب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مشروع الحقیبة المدرسیة المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية