42.5 في المئة من الطاقة في أوروبا متجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.
وزير التجارة يلزم المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجاناً منذ 3 ساعات «وكالة الطاقة»: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة في العقد الحالي منذ 4 ساعات
وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.
وصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة إذ صوت 470 مشرعا لصالح مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت. ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس مارس وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة مما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.
وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وحصلت أوروبا على 22 في المئة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد فی المئة
إقرأ أيضاً:
«البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030
البلاد ــ الرياض
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنظيم وتطوير القطاع السكني بالتعاون مع شركائها وأذرعها التنفيذية والتمويلية والتنظيمية؛ لخلق بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة، وذلك من خلال توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتطوير مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع السكني شهد نموًا في المعروض السكني والعقاري خلال العام 2024، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات من خلال الذراع التنفيذي والاستثماري “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024، وبنسبة نمو بلغت 33 % مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي السكنية التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، حيث شهد العام 2024 إطلاق وجهتي “بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة و”وجهة الغروب” في المدينة المنورة، ليصبح إجمالي الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها “NHC” 17 وجهة سكنية.
ولفتت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها، وبنسبة نمو بلغت 9? عن 2023، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من الوحدات تحت الإنشاء أكثر 17 ألف أسرة، والوحدات الجاهزة أكثر من 44 ألف أسرة، والإسكان التنموي أكثر من 21 ألف أسرة، بينما استفاد من الخيارات السكنية الأخرى أكثر من 35 ألف أسرة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن قطاع الإسكان التنموي شهد نموًا خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأسر السعودية التي تملكت منازلها ضمن برنامج الإسكان التنموي خلال عام 2024 أكثر من 21 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وبنسبة نمو بلغت 24? مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المتطوعين قرابة 263 ألف متطوع ومتطوعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغت نحو 93 ألف عقد تمويلي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15? عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي العقود التمويلية السكنية المدعومة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 778 ألف عقد تمويلي.
وسجل برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما تم تخصيص جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.
وحول الجهود المتعلقة بتنظيم قطاع العقار عبر الهيئة العامة للعقار، شهد القطاع نموًا متزايدًا خلال العام 2024، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الموثقة أكثر من 3.3 ملايين عقد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، كما تم توفير 190 مشروعًا مرخصًا ضمن مشاريع البيع على الخارطة، وإصدار أكثر من 350 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية خلال الفترة نفسها.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية