عاجل.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: 400 ألف شخص على حافة المجاعة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع ل الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، تحذيراً طارئاً بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.
انخفاض التمويل الإنساني الدوليوفي تحليل جديد للبرنامج الأممي اطلعت عليه «الأسبوع»، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي.
تقول سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "مع ارتفاع عدد الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون مستويات قياسية من الجوع، نحتاج إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة وليس خفضها". وتضيف ماكين "إذا لم نتلق الدعم الذي نحتاجه لتجنب المزيد من الكوارث، فسيشهد العالم بلا شك المزيد من الصراعات والاضطرابات والمزيد من الجوع، فإما أن نؤجج نيران عدم الاستقرار العالمي، أو أن نعمل بسرعة لإخماد النار”.
345 مليون شخص في أنحاء العالم بلا غذاءيوجد حاليًا 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من المستوى الثالث أو أعلى، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة من المستوى الرابع. هؤلاء هم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية. تعتبر المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان حياة حيوي، وغالباً ما تكون الشيء الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة.
برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزاً في التمويل يزيد عن 60%يكافح برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية بينما يواجه عجزاً في التمويل يزيد عن 60% هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً. وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات بينما زادت الاحتياجات بشكل كبير.
ويخشى الخبراء في البرنامج من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية، حيث يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنقاذ المتضورين جوعا على حساب الجياع. وقد تم بالفعل تنفيذ تخفيضات هائلة في ما يقرب من نصف عمليات البرنامج، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النقاط الساخنة مثل أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والأردن وفلسطين وجنوب السودان والصومال وسوريا. إن الآثار المترتبة على هذه التخفيضات في المساعدات المنقذة للحياة ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الجوع الطارئة إلى مستويات أعلى.
ضرورة إنهاء الحلقة المفرغة وغير المستدامةيقول رئيس برنامج الأغذية العالمي"هناك طريقة واحدة فقط للخروج من هذا، نحن بحاجة إلى تمويل عمليات الطوارئ لإطعام الجياع اليوم بينما نستثمر في الوقت نفسه في حلول طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للجوع. يجب أن يكون هدفنا المشترك هو إنهاء الحلقة المفرغة وغير المستدامة والمكلفة للأزمات والاستجابة لها".
اقرأ أيضاًبرنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية ينشآن ممرًا إنسانيًا بين مصر والسودان
ميقاتي يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي الأمن الغذائي في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي الأمن الغذائي المساعدات الغذائية الأمن الغذائي العالمي الجوع برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
لقاء مؤسسة التمويل الدوليةمن جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين