وزيرة البيئة: إنشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ بآليات سوق مبتكرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية «الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي» التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك فى الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعيأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئةوأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.
تمويل برامج البيئةومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا.
وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.
علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى، حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها، مُشيرة إلى انه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.
ومن جانبها تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ.
مشروعات البيئةوأكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على إهتمام البنك الأوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى تقدم جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر، مُشيداً بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات المناخية، وبالدول التى قادت جهود التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف، مُشيراً إلى حرص البنك الاوروبى للإستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر، مؤكداً على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المناخ ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة تغيرات مناخية تمويل متناهي الصغر الاستثمار الأخضر مشروعات البيئة البنک الأوروبی وزیرة البیئة القطاع الخاص یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
في أول يوم عمل.. وزيرة البيئة تستقبل مديرة وكالة أودا نيباد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول يوم عمل لوزيرة البيئة فى الحكومة الجديدة، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، لاستكمال مناقشة خطوات التعاون لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة ، وزيارة مقر المركز بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، واسترين إمبيلي ليسينج فوتابونج، مديرة برنامج تخطيط الابتكار بوكالة النيباد، وممثلي الوكالة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر باجهزتها المختلفة لن تدخر جهدا لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وضمان الخروج به للقيام بدور فعال ومؤثر، مؤكدة دعمها المستمر للمركز سواء في إدارة الموارد وامداد المركز بالادوات المناسبة لتنفيذ أهدافه، حيث تمثل تلك الأهداف مطالب شعوب القارة الأفريقية وخاصة بالمناطق المتضررة والتي تواجه آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على محورين هامين خلال العمل الحثيث لفريقي العمل الخاص بإطلاق المركز من منظمة النيباد ووزارة البيئة، وهنا يجب الاستفادة من الدروس وتجارب مراكز التميز الأخرى وأسباب إغلاق مركز التميز بجنوب أفريقيا، لضمان فاعلية واستمرارية عمل المركز الجديد، إلى جانب التركيز على التكيف كأولوية للقارة ومن منظور اقتصادي، في عالم يعاني من مشكلات اقتصادية، حيث يعتبر اختيار التكيف الأكثر كفاءة وأقل تكلفة في الخسائر والأضرار، فكلما اسرعنا في إجراءات التكيف بقدر أكبر استطعنا التقليل من تكلفة الخسائر والأضرار.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية اطلاق المركز في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه العالم من آثار تغير المناخ، وتزايد الظروف المناخية الحادة والتي تتغير طبيعتها بشكل مستمر، حيث نعول على المركز في القيام بدور مهم في مساعدة القارة والدول المجاورة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وقالت فؤاد أن اطلاق المركز يتطلب عدد من الخطوات الهامة، منها النظر في الدروس المستفادة للتجارب السابقة، والبحث عن أفضل الممارسات، وتكوين فريق عمل منافس ولديه خبرات وقدرات واسعة لإدارته، مع مناقشة حجم مساهمة مصر في ميزانية المركز، والاتفاق على الاستعدادات النهائية لمقر المركز، وطالبت بعقد اجتماع اخر الاسبوع القادم لمناقشة خطة العمل ورؤية المضي قدما نحو اطلاق المركز في أقرب وقت، مع التعاون في حشد المشاركات من الدول الأفريقية في المركز.
ومن جانبها، هنأت ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، الدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة من القيادة السياسية وتوليها حقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة في المجال البيئي، وأشارت إلى تطلعها لقيام المركز بدوره في إلقاء الضوء على مشكلات القارة الأفريقية وما تواجهه بسبب التغيرات المناخية، والبحث عن أفضل الحلول، وتشجيع دخول القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من اجل مواجهة هذه التحديات، وخاصة في جنوب أفريقيا، معربة عن تطلعها للتعاون المشترك من إتاحة المصادر المختلفة واشراك الكيانات في تعبئة الموارد وتوفير الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف المركز.
في حين، عرض السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الاطراف، لمحة عن التطور الذي شهدته مصر في مجال البيئة ونظرة العالم للجهود المبذولة بها، والتي اتضحت مؤخرا في عدد من التقارير الدولية التي تم اطلاقها، ومنها تقرير جامعة أكسفورد حول جهود ٧٢ دولة في تغير المناخ، وأظهر احتلال مصر مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بها، واطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير التحليل القطري للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، وظهر خلالهم رصد لجهود حثيثة لمصر في ربط البيئة بمختلف قطاعات التنمية.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد والمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد" مقر المركز ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، واشادت بالموقع وما تم اتخاذه من تجهيزات وتطلعها لتوثيق التعاون خلال الفترة القادمة للاسراع في اطلاق المركز لخدمة القارة.
ويأتي استضافة المركز بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها منصب رئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتم بعد ذلك مناقشة الموضوع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) ، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟