مخالفات بتجهيز 3.4 ملايين لتر نفط في نينوى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن كشف مُخالفاتٍ رافقت عملية تجهيز الأفران بمادة النفط الأبيض في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط ثلاثة متهمين بالرشوة واستيفاء مبالغ أكثر من المقرر قانوناً.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، أن ملاكات مُديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع نينوى ضبطت أوليات تجهيز (933) فرناً ومخبزاً بمادة النفط الأبيض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لافتةً إلى أن أعمال التدقيق أفضت إلى الكشف عن تجهيز (3,408,000) لترٍ من النفط بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مُوضحةً أن (284) من الأفران التي تمَّ تجهيزها هي أفران وهمية.
وأضافت أن الملاكات ضبطت اثنين من العاملين في إحدى محطات تعبئة الوقود في قضاء الحمدانيَّة عن تهمة قيامهم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين أكثر من السعر الرسميّ، لقاء التزوُّد بالبنزين، مُنوّهةً إلى أنه بعد تدقيق المبالغ الموجودة في المحطة ومطابقتها مع كميَّات البنزين التي تمَّ بيعها خلال يوم واحدٍ تبيَّن وجود زيادةٍ بلغت (673,000) دينارٍ ضُبِطَت بحوزة المُتَّهمين.
ولفتت إلى أن قاضي التحقيق المُختص قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات.
وتابعت أنَّه تم ضبط متهم متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود في محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة بحوزته المبلغ الذي تسلَّمه، مُوضحةً أنَّ المتهم طلب مبلغاً من المال من إحدى المُشتكيات لقاء تغيير إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام المحكمة بصفة مُشتك.
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المُختصّ في المحكمة قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني 2024