بأمر من جلالة السلطان.. اللجنة الشرعية تتسلم أوراق قتلة الشيخ الهنائي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
قضت دائرة محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بنزوى بإحالة أوراق قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي إلى اللجنة المُشّكلة بأمر من جلالة السلطان برئاسة فضيلة الشيخ مفتي عام السلطنة أو مساعده؛ لإبداء الرأي من الناحية الشرعية.
وصدر هذا القرار بعد 12 جلسة من المُداولات في قضية مقتل الشيخ، التي هزّت الرأي العام المحلي، وشهدت نقاشات مجتعية واسعة حول ضرورة تغليظ العقوبة.
ووفقًا لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على اللجنة إبداء الرأي الشرعي في غضون 60 يومًا.
وتضمن القرار الصادر اليوم من المحكمة، تحديد جلسة النطق بالحكم يوم 16 أكتوبر 2023، وذلك في حالة ورود رأي اللجنة الشرعية، فيما تُمد جلسة النطق بالحكم لموعد آخر في حالة عدم ورود قرار من اللجنة الشرعية.
وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من كشف ملابسات مقتل الشيخ الهنائي بولاية بهلاء يوم الخميس 13 أبريل 2023، وأوقفت عددًا من المواطنين المتهمين؛ لضلوعهم في ارتكاب الجريمة. وعثِر على الشيخ الراحل، مفارقًا للحياة في إحدى المناطق البعيدة بولاية بهلا في محافظة الداخلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.
وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.
وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".
وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".
وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".
ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.
وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية