خبراء: الدولة وضعت حوافز لتشجيع الاستثمار الأخضر وتأهيل المشروعات الحالية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية.
وقال خلال ورشة العمل التى شارك فيها فى منتدى الاستثمار البيئى والمناخى والذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء ومشاركة وزارات البيئة والتخطيط والمالية أن الدولة وضعت مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.
و استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيداً بالطفرة الى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، مشيراً إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، و تشريعات اصدار السندات الخضراء، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة)، مُشيراً إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة فى التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية فى هذا المجال.
سينج: فرص واعدة في مصروتحدث السيد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، وإتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق ٢٠ مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ، إن الأخير “شارك امس وعلى هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين، وأن العراق أبرم اتفاقية إستراتيجية مع المملكة المتحدة، بجانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية”، مؤكداً على “ضرورة أن تترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وأكد أن “الوضع المستقر في العراق جعله بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، وإنجازه إصلاحات حقيقية مرتكزها الأساسي الاعتماد على القطاع الخاص”، مبيناً أن “معظم الإصلاحات الاقتصادية كانت بمقترح من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل”.ولفت إلى أن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كانت له الأولوية، وبذلنا جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنيست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وتابع السوداني “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم كل التحويلات تجري عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة، وقدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”، مؤكداً أن “صندوق العراق للتنمية، يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”.وشدد السوداني على أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”، لافتاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”.وأكمل بالقول “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسعة الاستثمار بالعراق، وفي فتح مشاريع جديدة، ونحن بحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات ويغطي نشاط الاستثمار”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يعزز تعزيز الابتكار وتوسعة التأمين الرقمي وتحليل المخاطر”.وختم كلمته قائلاً “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية، وسيعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان/ أبريل المقبل، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة