رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. نواب: خطوة رائدة لتنمية الاقتصاد .. ومطالب بإيجاد طرق مبتكرة لإشراك القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
برلماني يطالب بإيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار البيئيالحكومة: المنصة ستكون بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرينبرلمانية: المنصة تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما فى المخلفات الزراعية
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر .
وأضاف خلال كلمته اليوم، أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى توفير دراسات الجدوي الإقتصادية المبدأية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بإطلاق هذه المنصة ، مؤكدين أنها سيفتح فرص واعدة أمام المستثمرين للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة، علاوة على أنها تدعم توجه الدولة نحو التحول للأخضر .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدا أن هذه المنصة ستسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول للأخضر .
و أشار " يحيي " فى تصريحات خاصة لصدى البلد " الى أن الاستثمار البيئي والمناخي أحد أهم الملفات الحيوية التى يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة فى هذا الاستثمار .
وطالب عضو البرلمان بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، لتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة يساعد في مواجهة التغيرات المناخية.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدة أن هذه المنصة ستسهم فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما فى إدارة المخلفات الزراعية، كما أنها ستمثل عامل جذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.
و أشارت " الكسان " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الاستثمار البيئي والمناخي أصبحوا أجزاء أساسية لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية، فى كافة دول العالم، كما أصبحوا ضرورة ملحة لمصر، لاسيما فى ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية.
و أوضحت عضو موازنة البرلمان أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، مشيرة إلى أنها بدأت منذ سنوات في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بإصدار أول قانون لإدارة المخلفات في تنظيم عملية إدارتها، علاوة على التشديد على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة وكذلك اشراك القطاع الخاص فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي منصة إلكترونية المستثمرين المخلفات الزراعية إدارة المخلفات الزراعية القطاع الخاص منصة إلکترونیة للاستثمار البیئی والمناخی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية