في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر لـ الاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، اليوم 12-9-2023، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومشاركة سفيرة سويسرا لدى مصر إيفون باومان، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة، خلال جلسات المنتدى، الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.
يذكر أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود "اليونيدو" والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد أبو علي، إن جميع اقتصادات العالم، يتم توجيهها حالياً لتحقيق فكرة الاستدامة الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذا التواجه هو الرابح في ظل التحديات والتغيرات المناخية.
وأضاف أبو علي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن غالبية الاستثمارات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات التي تحقيق فكرة الاستدامة، مؤكداً أن مصر قادرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، وبالفعل مصر لديها ما يمكن أن يكون حاضنة لذلك مثل المناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع أن بيئة العمل ومجتمع العمل في مصر، أصبح سامحًا لدخول هذه الاستثمارات، خاصة وأن مصر تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والتي تعد ضمن الأكبر عالميا مثل:
محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.محطة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والسخنة.مشروعات الهيدروجين الأخضر.مصر تحجز نصيبها من الاستثمارات العالمية
وأوضح أبو علي أن مصر واقتصادها، لديها القدرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، من كل أنحاء العالم، إلى جانب المحفزات التي تعطيها، للقطاع الخاص، وتوجه مصر رسالة بأنها تؤمن بأهمية الدور القوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأنه أصبح شريكًا رئيسياً لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن اجتماعات الربيع أيضًا تعرض فيها الدول التحديات والنقاش حول المشكلات التي تقابل الاقتصادات الناشئة، وكذلك فرص الاستثمارات الواعدة، وهذا شيء إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البيئى الاستثمار البيئي والمناخي منصة مصر المناخ الطاقة المستدامة الاستدامة الاستثمار البیئی والمناخی الاقتصاد الأخضر فی مصر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد