في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر لـ الاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، اليوم 12-9-2023، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومشاركة سفيرة سويسرا لدى مصر إيفون باومان، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة، خلال جلسات المنتدى، الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.
يذكر أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود "اليونيدو" والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد أبو علي، إن جميع اقتصادات العالم، يتم توجيهها حالياً لتحقيق فكرة الاستدامة الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذا التواجه هو الرابح في ظل التحديات والتغيرات المناخية.
وأضاف أبو علي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن غالبية الاستثمارات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات التي تحقيق فكرة الاستدامة، مؤكداً أن مصر قادرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، وبالفعل مصر لديها ما يمكن أن يكون حاضنة لذلك مثل المناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع أن بيئة العمل ومجتمع العمل في مصر، أصبح سامحًا لدخول هذه الاستثمارات، خاصة وأن مصر تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والتي تعد ضمن الأكبر عالميا مثل:
محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.محطة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والسخنة.مشروعات الهيدروجين الأخضر.مصر تحجز نصيبها من الاستثمارات العالمية
وأوضح أبو علي أن مصر واقتصادها، لديها القدرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، من كل أنحاء العالم، إلى جانب المحفزات التي تعطيها، للقطاع الخاص، وتوجه مصر رسالة بأنها تؤمن بأهمية الدور القوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأنه أصبح شريكًا رئيسياً لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن اجتماعات الربيع أيضًا تعرض فيها الدول التحديات والنقاش حول المشكلات التي تقابل الاقتصادات الناشئة، وكذلك فرص الاستثمارات الواعدة، وهذا شيء إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البيئى الاستثمار البيئي والمناخي منصة مصر المناخ الطاقة المستدامة الاستدامة الاستثمار البیئی والمناخی الاقتصاد الأخضر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر 2025.. قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية واعدة
مع بداية عام 2025، أظهر الاقتصاد المصري بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على تحسن ملحوظ في بعض القطاعات، ويعد أبرز هذه المؤشرات هو ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد نتيجة لتحسن ملحوظ في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، حيث شهدت البلاد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحسن قطاع السياحة وزيادة عائدات الصادرات المصرية.
في خطوة غير مسبوقة، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر رقماً قياسياً مع بداية عام 2025، حيث بلغ أكثر من 40 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه الاحتياطي في تاريخ البلاد، هذا الرقم يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، ويعد دليلاً على قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وتحققت هذه الزيادة بفضل تحسن الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها قطاع الغاز الطبيعي الذي أصبحت مصر من كبار الموردين له في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كذلك، شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بفضل الاستقرار الأمني الذي تحقق، مما ساعد على جذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم.
السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة كانت من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الاقتصادي، حيث الحكومة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما لعبت اتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي دورًا كبيرًا في تحسين قدرة البلاد على سداد ديونها وضمان استقرار الاقتصاد.
الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري ومن أبرز هذه التأثيرات تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل سداد الديون وتغطية واردات السلع الأساسية مثل النفط والقمح ويساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يساهم في تخفيف معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا في السنوات السابقة.
ومع زيادة الاحتياطي، تصبح مصر أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات أبرزها ارتفاع معدلات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة. كذلك، لا يزال التضخم يمثل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين، حيث يؤثر على قدرتهم الشرائية، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية كما أن معدلات البطالة والفقر لا تزال تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، يمكن القول إن مصر بدأت عام 2025 بخطوات إيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي، مع تحقيق زيادة كبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم