أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فتح الآفاق الواسعة أمام السلطة التشريعية لتطوير أداءها من خلال تفعيل وسائل الديمقراطية الرقمية، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي العالمي في مجالات عملها التشريعي، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية والتقنية بما ينعكس على جودة وتطور مخرجات العملية التشريعية في مملكة البحرين.

جاء ذلك في كلمة أمين عام مجلس الشورى خلال الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، واجتماع الجمعية العامة الثالث والأربعين، المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 12 و13 من سبتمبر الجاري، والتي تناقش موضوع «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها». وذكرت العباسي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وتنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، دشنت خطة البرلمان الرقمي عبر عدة أدوات، مثل التصويت الالكتروني، والمضابط الالكترونية، ونظام الاجتماعات الالكتروني، والمكتبة البرلمانية الرقمية التي تم تدشينها مؤخراً، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتحصيل الاستفادة القصوى من تفعيل التكنلوجيا في مجالات العمل البرلماني. وذكرت العباسي أن الأمانة العامة سعت أيضًا إلى إطلاق مبادرات ذات العلاقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل التي تبرز من خلالها العمل التشريعي، وتعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية في العمل التشريعي، ليكون مجلس الشورى في مقدمة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي منها على سبيل المثال إنشاء حسابات رسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر أخبار المجلس لتمكين كافة المواطنين من الاطلاع على أعمال وقرارات وإنجازات مجلس الشورى، بالإضافة إلى البث المباشر لجلسات مجلس الشورى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى مضابط الجلسات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وأوضحت الأمين العام في كلمتها، أن مجلس الشورى دوّن تجربة تشريعية مُشرّفة أثناء جائحة كوفيد 19، بحيث استمر انعقاد الجلسات والاجتماعات عن بُعد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة المتطورة، والاستمرار في العملية التشريعية دون انقطاع، مبينةً أن الأمانة العامة دأبت أثناء الجائحة على تحويل التحديات إلى فرص تقتنص في سبيل تطوير العملية التشريعية، من خلال رفع كفاءة الدعم التقني والفني لعقد جلسات المجلس عن بُعد، واستمرار العمل التشريعي دون تأخر أو انقطاع، وهو ما أثمر بفوز الأمانة العامة للمجلس بدرع رقمنة الإجراءات في مجال التشريع للعام 2020م، كما حصدت الأمانة العامة جائزة درع الحكومة الرقمية لفئة العمل عن بُعد للعام 2023م. وأفادت العباسي بأنه يمكن تعزيز الديمقراطية الرقمية عبر تفعيل أدواتها في نشر الوعي الديموقراطي والمتمثلة في: المنتديات الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، المدونات، التصويت الإلكتروني. كما تحدثت الأمين العام عن دور المجالس النيابية العربية في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، مستعرضةً الاهتمام المتنامي لدى مجلس الشورى لتطوير التشريعات المواكبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وذلك تحقيقًا للرؤى النيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وتحفيز جلالته دول العالم للاهتمام بمجال التكنولوجيا من خلال «جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم»، إيمانًا من جلالته رعاه الله بحتمية توظيف التكنولوجيا في المجالات السلمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التواصل الاجتماعی الأمانة العامة وسائل التواصل مجلس الشورى من خلال

إقرأ أيضاً:

جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية

زنقة20ا الرباط

ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.

وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.

كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.

وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.

كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.

مقالات مشابهة

  • خلال احتفالية الشعب الجمهوري.. أمين تنظيم الحزب: مبادرتنا تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي 
  • بالصور.. حارب بن ثويني يتوج نادي العامرات بكأس جلالة السُّلطان المعظم للهوكي
  • جلالة السلطان يتلقّى شكر من الرئيس الموريتاني
  • تأثير وسائل تواصل الاجتماعي على الشباب.. ندوة بثقافة أسيوط
  • الهيئة العامة للاستعلامات تنظم حاملة شاملة للتوعية من مخاطر الشائعات
  • بتكليف سام.. حارب بن ثويني يرعى المباراة النهائية لكأس جلالة السُّلطان المعظم للهوكي
  • مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فى ندوة للتوعية بأسيوط
  • جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
  • "إي آند مصر" تتعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمجتمعات الجديدة
  • دراسة علمية فلسطينية: استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة للإعلاميين ومطلب أكاديمي مهم في الجامعات