أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فتح الآفاق الواسعة أمام السلطة التشريعية لتطوير أداءها من خلال تفعيل وسائل الديمقراطية الرقمية، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي العالمي في مجالات عملها التشريعي، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية والتقنية بما ينعكس على جودة وتطور مخرجات العملية التشريعية في مملكة البحرين.

جاء ذلك في كلمة أمين عام مجلس الشورى خلال الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، واجتماع الجمعية العامة الثالث والأربعين، المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 12 و13 من سبتمبر الجاري، والتي تناقش موضوع «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها». وذكرت العباسي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وتنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، دشنت خطة البرلمان الرقمي عبر عدة أدوات، مثل التصويت الالكتروني، والمضابط الالكترونية، ونظام الاجتماعات الالكتروني، والمكتبة البرلمانية الرقمية التي تم تدشينها مؤخراً، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتحصيل الاستفادة القصوى من تفعيل التكنلوجيا في مجالات العمل البرلماني. وذكرت العباسي أن الأمانة العامة سعت أيضًا إلى إطلاق مبادرات ذات العلاقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل التي تبرز من خلالها العمل التشريعي، وتعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية في العمل التشريعي، ليكون مجلس الشورى في مقدمة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي منها على سبيل المثال إنشاء حسابات رسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر أخبار المجلس لتمكين كافة المواطنين من الاطلاع على أعمال وقرارات وإنجازات مجلس الشورى، بالإضافة إلى البث المباشر لجلسات مجلس الشورى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى مضابط الجلسات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وأوضحت الأمين العام في كلمتها، أن مجلس الشورى دوّن تجربة تشريعية مُشرّفة أثناء جائحة كوفيد 19، بحيث استمر انعقاد الجلسات والاجتماعات عن بُعد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة المتطورة، والاستمرار في العملية التشريعية دون انقطاع، مبينةً أن الأمانة العامة دأبت أثناء الجائحة على تحويل التحديات إلى فرص تقتنص في سبيل تطوير العملية التشريعية، من خلال رفع كفاءة الدعم التقني والفني لعقد جلسات المجلس عن بُعد، واستمرار العمل التشريعي دون تأخر أو انقطاع، وهو ما أثمر بفوز الأمانة العامة للمجلس بدرع رقمنة الإجراءات في مجال التشريع للعام 2020م، كما حصدت الأمانة العامة جائزة درع الحكومة الرقمية لفئة العمل عن بُعد للعام 2023م. وأفادت العباسي بأنه يمكن تعزيز الديمقراطية الرقمية عبر تفعيل أدواتها في نشر الوعي الديموقراطي والمتمثلة في: المنتديات الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، المدونات، التصويت الإلكتروني. كما تحدثت الأمين العام عن دور المجالس النيابية العربية في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، مستعرضةً الاهتمام المتنامي لدى مجلس الشورى لتطوير التشريعات المواكبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وذلك تحقيقًا للرؤى النيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وتحفيز جلالته دول العالم للاهتمام بمجال التكنولوجيا من خلال «جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم»، إيمانًا من جلالته رعاه الله بحتمية توظيف التكنولوجيا في المجالات السلمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التواصل الاجتماعی الأمانة العامة وسائل التواصل مجلس الشورى من خلال

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية

تتضمن التعديلات: تعديل 14 مادة وإضافة مادتين وإلغاء ثلاث أخرى، وتسمح بالعودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، الذي حدث لأول مرة في 2021.

وقد حضر مئات الناخبين للاقتراع منذ الصباح، مع خيارات للتصويت إلكترونيًا عبر تطبيق “مطراش2” أو من خلال أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع.

حيث جاءت هذه التعديلات في سياق جهود لتحقيق "وحدة الشعب والمساواة في الحقوق"، كما أشار أمير البلاد في رسالته.

ورغم القليل من الممارسة الديمقراطية في قطر، إلا أن إلغاء الانتخابات يثير قلقًا حول مستقبل المشاركة الشعبية، بعد تجربة الانتخابات الماضية التي شهدت إقبالًا يتجاوز 63%.

تتيح التعديلات الجديدة تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى من قبل الأمير، الذي يحتفظ بسلطات واسعة، مع إمكانية اقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية. تشمل التغييرات أيضًا السماح للمواطنين المجنسين بتولي مناصب وزارية، مما يعكس خططًا لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة.

مع استعداد الحكومة لإعلان النتائج، يبدو أن هناك دعماً قوياً للتعديلات المقترحة والتي تعكس ترتيب السلطة الحالي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
  • عالم أزهري: صلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها أجر
  • أستراليا سحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأقل من 16عاما.. التفاصيل
  • الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت سن 16 عاما
  • طلائع ديسمبر وثورة وسائل التواصل الاجتماعي- بين قلق السلطة وأمل التغيير
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يهنّئ رئيسة جمهورية مولدوفـا
  • لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية
  • قطر.. استفتاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى
  • وسائل التواصل الاجتماعي .. ساحة لحروب استقطاب الناخبين الأمريكيين
  • نقابة المهن الموسيقية تحذر من وجود صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي