«الأشغال» الانتهاء من أعمال مشروع تطوير جسر 17
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الأشغال بأنها قد انتهت من أعمال مشروع تطوير جسر 17 على شارع أم السعد جنوب جزيرة سترة، والذي يهدف إلى استبدال الجسر الحالي بجسر جديد آخر من خلال إعادة إنشاء الجسر بمسارين في كل اتجاه مع مسار للطوارئ لتعزيز الحركة المرورية على الشارع ورفع مستوى السلامة المرورية حفاظاً على السلامة العامة ومستخدمي الجسر، نظراً لوصول الجسر الحالي إلى عمره الافتراضي والحاجة لتوسعته لزيادة الطاقة الاستيعابية وكذلك بسبب استخدامه من قبل مركبات ثقيلة تمر بشكل مكثف على شارع ام السعد.
وأشارت أن أعمال المشروع تضمن أيضاً على تحويل عدد من خطوط الخدمات وتحسين الانارة، وتوفير القنوات للخدمات الأرضية، وتركيب الحواجز الحديدية والخرسانية وتوفير العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية لرفع مستوى السلامة المرورية.
وأضافت بأن أن المشروع تضمن مرحلتين، المرحلة الأولى تضمن إنشاء أحد هذين الجسرين ليتم تحويل حركة المرور بالكامل إلى الجسر المشيد حديثًا، ومن ثم إنشاء الجسر الثاني (المرحلة الثانية) لكي لا تتأثر الحركة المرورية بالمنطقة.
ولفتت إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الهامة في قطاع الطرق، نظراً لارتباطه بأعمال التوسعة القائمة على مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، وأهميته الإستراتيجية والوطنية لمملكة البحرين وشركة «بابكو»، كما وسيوفر المساحة اللازمة أسفل الجسر لمد خطوط اخرى تابعة لمشروع تطوير محطة تكرير بابكو، بالإضافة إلى أن الجسر سوف يكون بعرض أكبر يبلغ 28 متر لخلق مساحة لتوسعة الشارع مستقبلا لثلاثة مسارات في كل اتجاه، وسيخدم المناطق الصناعية التي بجانب الجسر، وعدد من الأهالي في تلك المنطقة كقاطني حالة أم البيض.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده للمقاولات بقيمة إجمالية تبلغ 792,992 دينار (سبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون دينارا).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.
وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التى يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد النائب طارق رضوان على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان ،و يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة