إمارة تبوك توقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم القطاع غير الربحي بالمنطقة في المجال القانوني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
المناطق_تبوك
وقعت إمارة منطقة تبوك ممثلة بوحدة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة، اليوم إتفاقية تعاون مشتركة مع مكتب المحامي مسعد الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية.
وتضمنت الاتفاقية عدد من الجوانب القانونية لدعم القطاع الغير ربحي بالمنطقة كالاستشارات القانونية وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل شاملة كافة مؤسسات القطاع غير الربحي بالمنطقة.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود امارة المنطقة لتطوير القطاع غير الربحي والتي تعمل حثيثاً على تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بتطوير القطاع ومن ذلك الجانب القانوني
بدوره أكد المحامي الصالح بأن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم الخدمات القانونية المتمثلة في الاستشارات والترافع والتمثيل القانوني وصياغة العقود والتدريب والتقييم القانوني للقطاع غير الربحي.
مقدماً شكره وزملاءه لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه اللامحدود لكافة القطاعات بالمنطقة لا سيما القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إمارة تبوك تبوك القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد
وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
و أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية. مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود.
كما أشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019. ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا.، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي. ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.