وزير المالية في منتدى الاستثمار والمناخ: نعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار البيئي والمناخي المالية محمد معيط مصر وزارة المالية وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.