وزير المالية في منتدى الاستثمار والمناخ: نعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار البيئي والمناخي المالية محمد معيط مصر وزارة المالية وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
وأكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، لا سيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وقال «الخطيب» إن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى اهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور.
وقال « رحمي» إن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة