مسؤول أمريكي كبير يحذر من الإغلاق الحكومي المحتمل.. كثيرون لن يأخذوا رواتبهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن إغلاق الحكومة سيجلب تحديات لأكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية الشهر الجاري.
وقال المسؤول الثاني في الوزارة الأمريكية، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إن "آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة هو الرياح المعاكسة لإغلاق الحكومة"، مشيرا إلى أن "كثير من المواطنين لن يحصلون على رواتبهم في اتخذ قرار الإغلاق".
وأشار أدييمو إلى أن "اللوم في الإغلاق سيقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب لأن الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ يتفقون إلى حد كبير على الالتزام باتفاقية الإنفاق التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام والتي حلت المواجهة بشأن سقف الديون".
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.
ويعود مجلس النواب إلى العمل مع معركة كبيرة تلوح في الأفق قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة اعتبارا من الأول من تشرين الأول /أكتوبر المقبل، وسط انقسام سياسي يخيم على الكونغرس الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.
وقال نائب وزير الخزانة إن "أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف"، معتبرا أن التوجه نحو إغلاق حكومي سيتسبب بتراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي".
كما حذر من أن "ذلك لن يصب في النهاية في صالح أحد"، وفق تعبيره.
وفي السياق، دعا أدييمو إلى إلغاء دعم الشركات بما في ذلك شركات الطاقة، بعد انتقادات متكررة من البيت الأبيض لشركات النفط الكبرى لجني أرباح قياسية في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة الاستهلاكية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما دافع أدييمو عن مقترح ميزانية الرئيس جو بايدن للعام المالي 2024، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية سيشمل زيادات ضريبية متواضعة، وتعزيز تحصيل عائدات الضرائب وإيجاد طرق أخرى لخفض التكاليف.
وقال خلال كلمته أمام النادي الاقتصادي: "نريد أن نتأكد من أن لدينا الأموال اللازمة لدفع ثمن أولوياتنا".
ويشار إلى أن ميزانية بايدن تدعو إلى تعزيز الإيرادات من خلال إلغاء 31 مليار دولار من الأفضليات الضريبية والإعانات لشركات النفط والغاز، التي يقول إنها فشلت في الاستثمار في تعزيز إنتاج الطاقة، مع الاستمرار في تقديم إعفاءات ضريبية مستهدفة لاستثمارات الطاقة النظيفة بموجب قانون الحد من التضخم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس امريكا الكونغرس الاقتصاد الأمريكي ادارة بايدن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول ايراني يربط بين انتخابات العراق واعفاءات الطاقة
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
مع اقتراب انتخابات 2025 في العراق، يواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحديًا كبيرًا يتمثل في أزمة الكهرباء، مما يدفع الحكومة العراقية إلى السعي مجددًا للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على استيراد الطاقة من إيران.
حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات في إيران، أوضح أن العراق رغم تطويره لقدراته الإنتاجية إلى 27 ألف ميغاواط، لا يزال يعاني من نقص يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ميغاواط، بسبب مشكلات في تأمين الوقود.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 8000 ميغاواط من محطاته، وأن أي تراجع في هذه الإمدادات قد يخفض الإنتاج إلى 17 ألف ميغاواط فقط، وهو ما يعادل نصف احتياجات البلاد، مما قد يفاقم الأزمة، خاصة في فصل الصيف.
أما على صعيد المدفوعات، أكد حسيني أن العراق ملتزم بإيداع مستحقات الغاز والكهرباء في بنك TBI العراقي، وغالبًا ما يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة للسداد سنويًا، ما حال دون تراكم ديونه لإيران خلال السنوات الأخيرة.
وبالنظر إلى حساسية الوضع السياسي، شدد حسيني على أن أي انقطاع في الكهرباء قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية، مما يجعل واشنطن مضطرة إلى منح العراق إعفاءات جديدة، كما فعلت في السابق، لتفادي أزمة أمنية قد تؤثر على استقرار البلاد والمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts