برلماني: تأسيس أول 30 شركة إلكترونيا يعكس جهود القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يأتي نتاج ما بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد موسع لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثمنا الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في تدفق الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية والجغرافية المتفردة وسط الحرص على تيسير كافة الخطوات اللازمة لبدء المشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة التأسيس الإلكترونى للشركات جاءت في إطار أهمية ربط ملف الاستثمار بالتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية في دفع الملف إلى آفاق أرحب، بما يساهم في إنهاء الأوراق إلكترونيا، بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص، خاصة في ظل وجود الرخصة الذهبية التي تعد سببا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما تمنحه من مزايا تُحرر من الأعباء النمطية، حيث إنها تَجُب موافقات جميع الجهات، بما يحقق تسريعا لمعدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية، بما يحفز المستثمر ويزيد الإقبال على ضخ المشروعات التنموية بالدولة المصرية.
واعتبر، أن وضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وقيام الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، يبشر بتحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، لافتا إلى أن تلك الخطى تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث قفزة كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة في ظل إعلان الهيئة القيام ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومى على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية على الشركات الناشئة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الجهود الرئاسية أسفرت عن صدارة مصر في المرتبة الأولى أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وهو يعكس ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وما عملت عليه من جاهزية للبنية التحتية بتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مطالبًا بضرورة سرعة خروج باقي الحوافز الرئاسية المقررة الأيام الماضية لتشجيع القطاع الصناعي وقرارات المجلس الأعلى الاستثمار لاستكمال منظومة تحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب السيسي الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
عضو التنسيقية: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن
أكد حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استعراض الرئيس السيسي للحزمة الاجتماعية اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، للإعلان عنها قبل بداية شهر رمضان، تمثل فرحتين للشعب المصري، الأولى مع حلول شهر رمضان المبارك، والثانية سعي الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في هذا الشهر الكريم لتكون بيوت الأسر المصرية الكريمة، آمنة مطمئنة من العوز والاحتياج.
توسيع شبكات الأمان الاجتماعيوأوضح هجرس، أن هذه الحزمة تعد استمرارًا للنهج الاجتماعي للدولة المصرية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مُضيفا أن القيادة السياسية تدرك تماما الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك تسعى دائمًا لاتخاذ قرارات استباقية تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين الاقتصاد ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامةوأضاف في بيانه أن الدولة لا تكتفي فقط بإقرار زيادات مالية، بل تعمل أيضًا على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم الفئات البسيطة من خلال إجراءات ملموسة تستهدف رفع مستوى المعيشة وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، مُشيرا إلى أن هذه الحزمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على تحسين أوضاعه رغم التحديات الاقتصادية.
وشدد على أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، حيث تثبت الحكومة أنها تتفاعل مع احتياجات الشارع وتسعى لحل مشكلاته بقرارات جريئة ومدروسة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس السيسي تواصل تقديم نموذج استثنائي في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المصريين.