برلماني: تأسيس أول 30 شركة إلكترونيا يعكس جهود القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يأتي نتاج ما بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد موسع لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثمنا الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في تدفق الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية والجغرافية المتفردة وسط الحرص على تيسير كافة الخطوات اللازمة لبدء المشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة التأسيس الإلكترونى للشركات جاءت في إطار أهمية ربط ملف الاستثمار بالتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية في دفع الملف إلى آفاق أرحب، بما يساهم في إنهاء الأوراق إلكترونيا، بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص، خاصة في ظل وجود الرخصة الذهبية التي تعد سببا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما تمنحه من مزايا تُحرر من الأعباء النمطية، حيث إنها تَجُب موافقات جميع الجهات، بما يحقق تسريعا لمعدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية، بما يحفز المستثمر ويزيد الإقبال على ضخ المشروعات التنموية بالدولة المصرية.
واعتبر، أن وضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وقيام الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، يبشر بتحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، لافتا إلى أن تلك الخطى تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث قفزة كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة في ظل إعلان الهيئة القيام ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومى على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية على الشركات الناشئة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الجهود الرئاسية أسفرت عن صدارة مصر في المرتبة الأولى أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وهو يعكس ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وما عملت عليه من جاهزية للبنية التحتية بتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مطالبًا بضرورة سرعة خروج باقي الحوافز الرئاسية المقررة الأيام الماضية لتشجيع القطاع الصناعي وقرارات المجلس الأعلى الاستثمار لاستكمال منظومة تحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب السيسي الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأشارت إلى إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي