الديمقراطي الكوردستاني ينفي أرقام بغداد: مولتنا 2.4 تريليون دينار فقط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ نفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي، يوم الثلاثاء، صرف الحكومة الاتحادية ثمانية تريليونات دينار لإقليم كوردستان، مؤكدة أن المبلغ الذي أرسلته بغداد إلى أربيل تريليونين ونصف التريليون دينار.
وقالت الدليمي وهي نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية تطرح أنها مولت الإقليم بمبلغ 8 تريليونات دينار ولكن على أرض الواقع المبلغ هو 5 تريليونات و666 مليار دينار، وهذا المبلغ ليس من بغداد فقط إنما مضافاً إلى إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية".
وأكدت أن "ما تم تمويله للإقليم رسمياً هو تقريباً تريليونين و500 مليار دينار فقط، أما المبلغ المتبقي فهي من إيرادات الإقليم".
وأضافت "تحدثنا مع الوفد التفاوضي من الحكومة الاتحادية حول ما يقال أن إيرادات إقليم كوردستان تتجاوز 16 تريليون دينار، ففي حال صحة ذلك لماذا نتفاوض مع الحكومة الاتحادية أساساً، فإذا كانت إيرادات الإقليم بهذا الحجم بإمكانه صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى حصته من الموازنة؟".
وتابعت الدليمي؛ أن "إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية مع التمويل والقروض لا تتجاوز 5 تريليونات و500 مليار دينار، بينما الحكومة تثبت على أنها دفعت للإقليم 8 تريليونات دينار".
وبينت الدليمي أن "الحكومة الاتحادية صرفت للإقليم فقط القروض التي تبلغ تريليونين و400 مليار دينار، وأن حصة الإقليم الفعلية هي 16 تريليون و400 مليار دينار".
يشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية ولغاية الآن لم تتفق حكومتا بغداد وأربيل على حلّ الإشكالات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة للإقليم كوردستان، وبعد إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية ما زالت المشكلة قائمة في آلية صرف حصة الإقليم منها.
ويوم أمس الاثنين، قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، وخلال استضافتها في مجلس النواب بينت أن الأرقام الحقيقية لإيرادات الإقليم كافية لصرف رواتب موظفي الإقليم البالغ عددهم 670 ألف موظف".
وأضاف الكاظمي، أن "إقليم كوردستان، حصل منذ مطلع 2023، ولغاية الآن على 8 تريليونات و80 مليار دينار، وعلى اعتبار استحقاق اقليم كوردستان في قانون الموازنة 12،67% من المصروف الفعلي للدولة العراقية".
وأوضح أن "إقليم كوردستان حصل خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، على 8 تريليونات دينار، هي عبارة عن 3 تريليونات و209 مليارات دينار إيرادات نفطية من التصدير في الأشهر الأولى، وتريليون و954 مليار دينار من الإيرادات غير نفطية والمنافذ الحدودية، وتريليون و600 مليار دينار من قروض مصارف الرافدين والرشيد، و318 مليار دينار قروض من مصرف TBI، إضافة إلى تمويل جديد من وزارة المالية 598 مليار دينار وتمويل آخر 400 مليار دينار من وزارة المالية، وبالتالي يكون المجموع الكلي 8 تريليون و80 مليار دينار، أي أن إقليم كوردستان حصل على أكثر من ايراداتها المقررة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل بغداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الموازنة الاتحادية الحکومة الاتحادیة إیرادات الإقلیم إقلیم کوردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة