إربد .. 15 كاميرا جديدة لمراقبة السرعات وقطع الإشارة وعودة الأوتوبارك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس #بلدية_اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ان البلدية بصدد طرح عطاء بقيمة 400 الف دينار لتركيب 15 #كاميرا لمراقبة #السرعات و #قطع_الاشارة الضوئية الحمراء بهدف تعزيز السلامة المرورية.
وكشف الكوفحي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن قرب عودة المواقف المدفوعة مسبقا ” #الاوتوبارك ” الى شوارع اربد خلال الفترة المقبلة وبما يراعي ويخدم كل الاطراف حيث جرى وضع الشروط المرجعية للعطاء بانتظار موافقة وزارة الادارة المحلية عليه.
وأوضح أن الدقائق العشرة الاولى للتوقف في “الاوتوبارك” ستكون مجانية، لافتا الى ان التعرفة ستختلف حسب الموقع والمكان والشارع وسيكون المشروع الكترونيا ومؤتمتا وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتوفير اماكن اصطفاف للمتسوقين.
مقالات ذات صلة استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال “السبيكر” ..هل يعتبر مخالفة ؟ 2023/09/12كما كشف الكوفحي عن تخصيص 20 دونما في المنطقة الواقعة بين المدينة الصناعية وبيت راس لإنشاء سوق شعبي كبديل عن سوق الجمعة تم دعمه بمبلغ 300 ألف دينار من مجلس المحافظة.
وبين الكوفحي ان موازنة البلدية بلغت 50 مليون دينار منها 30 مليون دينار رواتب للموظفين، لافتا الى سعي البلدية لزيادة التحصيلات والايرادات من ضريبة الابنية والاراضي والمسقفات والسوق المركزي ورخص المهن وعوائد التنظيم علاوة على املاك البلدية المؤجرة.
وأضاف، ان الإنفاق على البنية التحتية للعام الحالي من تعبيد وصيانة وفتح شوارع بلغ 6 ملايين دينار وهناك عطاءات بقيمة مليوني دينار ستطرح خلال الفترة المقبلة للبدء بتنفيذها، في حين تم انفاق 4 ملايين على البنية التحتية العام الماضي.
وأشار الى أنه تمت معالجة جميع النقاط الساخنة التي كانت تشكل مناطق لتجمع مياه الامطار وارتفاع منسوبها من خلال اعادة تهيئة وصيانة شبكات التصريف ومعالجة الحفر وأغطية المناهل، مشيرا الى أن شوارع المدينة لن تشهد في الشتاء المقبل ارتفاعا لمناسيب المياه.
وبين أنه تم الانتهاء من مشروع مبنى متعدد الاستعمالات موفر للطاقة ومشروع البناء الاخضر وسيتم طرح العطاء قريبا على قطعة ارض 7 دونمات بجانب تل اربد التاريخي كمنحة من الاتحاد الاوروبي للاقتصاد الدائري الأخضر، لافتا الى ان البلدية استكملت تحويل مبناها الى مبنى أخضر.
وقال، ان البلدية ستبدأ بإنشاء حديقتين جديدتين الاولى بمنطقة الروضة والثانية في المنارة كما حصلت على 3 منح لاعادة انشاء وصيانة 3 حدائق حدائق الزهراء والاشرفية وسيتم انشاء اول مساحة خضراء على مساحة 16 دونما، مشيرا الى ان البلدية تعتزم زراعة مليون شجرة خلال السنوات العشر القادمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وابدى الكوفحي قلق بلدية اربد الكبرى من تعثر انشاء السوق المركزي للخضار والفواكه بعد قرار فصل لواء بني عبيد عن البلدية التي اشترت سابقا قطعة ارض للسوق بحوالي 8 ملايين دينار في منطقة النعيمة وعقدت اتفاقيات مع البنك الدولي كممول وجهات مانحة اخرى.
وأشار الى الن البنك الدولي مصر على موقفه بأن يكون المشروع الذي تصل كلفته التقديرية 45 مليون دينار لبلدية واحدة شأنه شأن مشروع القطار الخفيف والبوليفارد نظرا لتداخل الصلاحيات بين بلدية اربد الكبرى وبلدية بني عبيد المستحدثة.
ولفت الكوفحي الى ان البلدية تولي قطاع التحول الرقمي اهمية قصوى اذ تم إطلاق 19 خدمة الكترونية من أصل 44 ضمن مشروع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي واستحداث نظام مراقبة الدوام من خلال انظمة البصمة والتتبع الالكتروني للآليات .
واكد اهتمام البلدية بقطاع الاستثمار لدوره في تحسين وتطوير المدينة ومناطقها وتوفير فرص عمل، اذ تم البدء بمشروع سوق الخضار الجديد وسط البلد “حسبة الجورة” وتضمنت مراحل العمل إزالة السوق القديم و الانتهاء من مرحلة رفع الأنقاض والطمم وسيتم البدء بمرحلة الحفر خلال فترة قصيرة و تشغيل هنجر سوق الخضار في مجمع الأغوار القديم.
وقال الكوفحي انه تم تجهيز الشروط المرجعية الكاملة لإنشاء منطقة رياضية متكاملة في منطقة الملعب البلدي وطرحه للاستثمار مع القطاع الخاص، شريطة ان يتضمن المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم.
وبين أنه تم تصنيع 1000 حاوية منذ تسلم المجلس البلدي مهامه وتم طرح عطاء لـ 1500 حاوية جديدة بقيمة 400 الف دينار، وتم تعيين 100 عامل وطن، معتبرا أن فوز البلدية بالمركز الثاني لبلديات الفئة الاولى بجائزة التميز في النظافة سيسهم في تجويد الخدمة، وسيتم تخصيص مبلغ الجائزة البالغ 400 الف دينار لتحديث وتعزيز اسطول واليات النظافة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية اربد كاميرا السرعات قطع الاشارة الى ان
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الإمارات
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية"، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كافة أسواق الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة.
منظومة تشريعيةوأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية وتمكين حماية المستهلك في كافة أسواق الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
ضمان الشفافيةوقال بن طوق: "تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير كافة الممكنات والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق"، مشيراً إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة؛ كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
عام المجتمعوأضافبن طوق: "يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين".
أدوات تقنية متقدمةوتفصيلاً، تغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، مما يعزز دور المنصة في تعزيز الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة، ورفع مستوى الشفافية في أنظمة حماية المستهلك بالدولة وتدعم استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب أو الاحتكار بشكل لحظي، كما تصب في تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لوزارة الاقتصاد وشركائها في كافة إمارات الدولة وفق أحدث التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة. وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
سياسة التسعير الجديدةويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية