اختتام المرحلة الأولى من الدورة التدريبية للسجل المدني الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
اختتمت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية للسجل المدني الإليكتروني لمحافظات (عدن- لحج- أبين- الضالع- ساحل حضرموت) بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري.
واستمرت الدورة التدريبية التي جاءت برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية اللواء الركن سند جميل محمد، وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، 10 أيام للفترة من 03 سبتمبر 2023م وحتى 12 سبتمبر 2023م، وبمشاركة أكثر من 24 مشاركا من محافظات عدن- لحج- أبين- الضالع- ساحل حضرموت.
ونقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان للمشاركين في هذه الدورة التدريبية وتمنياته لهم بالتوفيق... مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية تعد جزءا من جهود الوزارة لتحقيق التحول إلى النظام المدني الإلكتروني... مؤكدا أن السجل المدني الإلكتروني سيسهم بشكل كبير في الحصول على المعلومات الموثوقة لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الدورة التدريبية للسجل المدني الإلكتروني تعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل وتحقيق الشفافية والدقة في الحصول على معلومات وبيانات السجل المدني... مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي جل اهتمامها لكل مصالحها وفي مقدمتها الأحوال المدينة والسجل المدني وتدريب كوادرها ومنتسبيها للارتقاء بمستوى العمل فيها لتتمكن من تقديم خدمات للمواطنين.
وعبره عن شكره للمدربين والمتدربين على جهودهم وتفانيهم في هذه الدورة التدريبية، مهنئا جميع المشاركين على اجتيازهم المرحلة الأولى بنجاح واكتسابهم المهارات والمعرفة اللازمة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير العمل.
وتمنى للجميع الاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية وتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في أعمالهم اليومية، مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل لما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل في مصلحة الأحوال المدينة والسجل المدني وفروعها في المحافظات.
وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن سند جميل إلى أن السجل المدني الإلكتروني يهدف إلى تحسين عملية تسجيل وإدارة البيانات الشخصية والمواليد، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل العمليات وتوفير الوقت والجهد... مؤكدا إلى أن الانتقال إلى السجل المدني الإلكتروني خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في مجال إدارة السجلات المدنية.
وعبر عن أمله أن تكون هذه الدورة التدريبية بداية لتطبيق السجل المدني الإلكتروني على نطاق أوسع، وتحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في تعزيز فعالية إدارة السجلات المدنية... مبديا ثقته في قدرة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في مجال العمل العملي، والمساهمة في نجاح هذا الانتقال إلى السجل المدني الإلكتروني.
وأكد وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد عيدروس باهارون على أهمية استفادة المشاركين من المعارف والمعلومات التي تلقونها خلال فترة التدريب ومن شأنه الإسهام في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والعملية في الواقع العملي... مشددا على ضرورة الحرص على توثيق البيانات والمعلومات وفقا لأسس سليمة.
من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان علاء إيهاب على أهمية انعقاد هذه الدورة التدريبية لمنتسبي الأحوال المدنية والسجل المدني في المحافظات المستهدفة في مرحلتها الأولى للانتقال إلى السجل المدني الإلكتروني الذي سينعكس إيجابيا على كافة بيانات السجل المدني من خلال بناء قاعدة معلومات سليمة وصحيحة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هذه الدورة التدریبیة وزارة الداخلیة المرحلة الأولى اللواء الرکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة