رواتب مجزية وسكن للمغتربين.. وظائف بالقطاع الخاص في هذه المحافظة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، توفير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة؛ للعمل بمصنع الماسة لتصنيع وتجميع الادوات الصحية.
وأضافت العمل في بيان الثلاثاء، أن التخصصات تشمل الآتي:
- فني ماكينات سحب.
- مديري تشغيل بلاستيك وتشكيل معادن من ذوي الخبرة.
- فني جودة.
- خراط اسطمبات.
وأوضحت العمل، أن مميزات فرص العمل المتاحة تشمل، رواتب مجزية حسب المقابلات الشخصية، وسكن للمغتربين، وإجازة أسبوعية.
كما أوضحت أن ذلك؛ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
ولفت أحمد نظمي، مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن المديرية تلقت طلب مع المصنع عن حاجته لشغل 5 فرص عمل في تخصصات مختلفة بالمصنع وعنوانه الآتي: (المنطقة الصناعية بورش كوم أبو راضي الواسطي).
كما لفت نظمي إلى أن المصنع حدد يومياً مواعيد المقابلات الشخصية، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين على الواتس آب على الرقم 01032222526، أو التواصل والاستفسار على الارقام 01155501141، مسؤول الموارد البشرية أحمد صبري.
وأشار إلى استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين داخل شركات ومصانع القطاع الخاص، وتأهيلهم للحصول على تلك الفرص من خلال برامج التدريب المهنى المجانية التي توفرها المديرية بمركز التدريب والوحدات المتنقلة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل وظائف بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل