نادر نور الدين: تبطين الترع زاد في إنتاج المحصول ببعض الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل ومواردها المائية.
وقال الدكتور نادر نور الدين إن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.
كيف عملت مصر علي منع إهدار المياه وترشيد الإستهلاك
واوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أنه بخصوص المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، فالدولة المصرية عملت علي تبطين الترع وأن تلك الترع كانت ترع طينية مليئة بالمسام التي تهدر المياه سواء كان عن طريق النشع أو الرشح على الأراضي من حولها أو علي الأراضي الزراعي، واننا قمنا بسد تلك المسام وتبطين الترع، مشيرآ إلي أن تبطين الترع وفر علي مصر من 5 إلي 7 مليار متر مكعب من المياه كانت تهدر سنويآ.
تبطين الترع ساعد في معالجة بعض الأراضي الزراعية وزاد من انتاج المحصول بهاواضاف أن المتدفقات في السد العالي بعد مشروع تبطين الترع قلت بنحو 10%، وأن المياه الآن لم تعد تهرب من المسام ولم نعد نفقدها كما كان سابقآ، مشيرآ إلي أن المياه التي كانت تنشع علي الأرض الزراعية كانت تغمر التربة من الداخل بالمياه الأمر الذي يعمل علي تقليل وتراجع انتاج الارض الزراعية بسبب زيادة المياه داخل التربة ونقص الهواء، وأن تبطين الترع انقذ كثير من المياه التي كانت تهدر وعالج بعض الأراضي الزراعية التي كانت قد قل إنتاجها.
والفت أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الى أن الدولة المصرية لم تقف عند تبطين الترع فقط بل أنه ايضآ تم إصدار قانون أن تروي الأرض الزراعية الصحراوية والتي تبلغ 3 مليون فدان أن تروي بالري الحديث فقط (التنقيط او الرش) ويمنع استخدام الري بالغمر فيها، بإضافة إلي اننا بدءنا في الدخول في منطقة جنوب الدلتا نظام الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة لترشيد استهلاك المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تبطين الترع اهدار المياه ترشيد الاستهلاك الأراضی الزراعیة تبطین الترع نور الدین
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.