رئيس هيئة الدواء يصدر قرارًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بهيئة الدواء المصرية، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس الوزراء برقم ٧٧٧ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت الهيئة، أنه تم التنسيق بين مكتب النائب العام وهيئة الدواء المصرية؛ للعمل على تشكيل لجنة مختصة من كل الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؛ تعديلًا مُدقق اصطلاحا، ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر.
وأشارت هيئة الدواء، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي)، كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الجهات، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين فى المجال.
وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، وذلك للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون، جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.
وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى إلى عدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية العامة لمكافحة المخدرات النائب العام تعاطي المخدرات تعاطى المواد المخدرة هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنظم المؤتمر 32 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «مكافحة المخدرات في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري»، بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
وخلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدة موضوعات بينها تقييم موقف انتشار المخدرات دوليا وإقليميا وتعزيز أُطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني لمجابهة مشكلة المخدرات وجهود وزارة الداخلية للارتقاء بالعملية التدريبية والوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت ومواصلة التنسيق حيال استكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية وتعزيز آليات الرقابة على استخدام المواد الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من أثر في تقليص عمليات التصنيع والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار بالمواد المخدرة.
كما استهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين في مجال مكافحة المخدرات، وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية، جاء أبرزها دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والاستعانة بخبرات الإدارة في هذا المجال والاعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد المخدرة ومواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة.
كما شملت الموضوعات اضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية ومراكز علاج الإدمان والتعاطي غير المرخصة وتعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة في مجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.