أسباب غياب التربية بالفتوى في التراث الفقهي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشرنا في مقالنا السابق إلى الارتباط الوثيق بين التربية والفتوى، من خلال استقراء النصوص القرآنية التي تعالج فتاوى أو أسئلة، سواء الآيات التي بدأت بقوله تعالى: (يستفتونك) أو: (يسألونك)، أو في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردتها السنة المطهرة، ولكننا لاحظنا، في مراحل تالية لجيل التابعين والسلف، أن الكتابات الفقهية جاءت جافة، خالية من البعد التربوي والروحي.
ورغم بعض المحاولات التي جرت في كتب الفتاوى أو الفقه، لردم هذه الفجوة بين العلمين: الفتوى والتربية، والفقه والتربية، فإن المسار الأوضح كان الفصل بينهما، لأسباب سنعرض في مقالنا لأهمها، ونعرض كذلك للمحاولات التي شهدها تراثنا الفقهي لعودة الوصل بين الفتوى والتربية.
الأسباب الثلاثة أولا: استحضار التربية في ضمير المفتيلعل من الأسباب التي يعذر فيها الفقهاء الذين خلت كتبهم في الفتاوى، من الجانب التربوي، أنهم ربما استحضروها في أذهانهم، وتوقعوا حضورها لدى السائل، فإن الدافع بلا شك لذهاب المستفتي للاستفتاء هو دافع تربوي، حيث الخوف من الوقوع في الحرام، والبحث عن الحلال الطيب، أو مخافة أن يفعل شيئا يخالف شرع الله، فينتج عن ذلك حبوط العمل، سواء أكان ذلك في عبادته أو معاملاته.
لكن هذا المعنى إن استبطنه المفتي في حالات بعينها، فربما يغيب في حالات أخرى، وعقليات أخرى لدى ممارسي الإفتاء، حيث تحول الإفتاء إلى ما يشبه الإجابة القانونية على الأسئلة والتي تخلو من الأبعاد الأخرى؛ الأخلاقية والتربوية، رغم أن حضور هذا المعنى التربوي، في الفتوى نفسها، هو محفز شديد الأهمية، لأنه سيربط الفتوى وتنفيذها والعمل بمقتضاها بالهدف التربوي في التشريع الإسلامي.
وقع الفصل بين فقه الجوارح وفقه القلوب، فرأينا كتب الفقه والفتوى تكتب بلغة جافة، لا تخاطب الروح. في حين تسبح كتب الوعظ في الخيال، وربما فيما لا يعقل، واحتوت على كلام ربما يناقض الأحكام الفقهية
ثانيا: غلبة معنى الفقه الاصطلاحي على القرآنيومن الأسباب، التي نراها وراء ذلك الفصل، أن الفقه بدأ يعرف وينتشر ويدرس، ويكتب فيه بالمعنى الاصطلاحي للفقه وليس المعنى القرآني للفقه، فالمعنى الاصطلاحي هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)، بينما هو -بالمعنى القرآني- جامع لذلك وزيادة، فهو كما قال شيخنا يوسف القرضاوي: (يتعلق بالفهم لآيات الله في الآفاق والأنفس، والتأمل في سنن الله في الكون والاجتماع، في ضوء شواهد التاريخ، ودلائل الواقع، ومعرفة أسرار الله في خلقه، ومقاصده في شرعه).
وقد بنى القرضاوي فهمه ذلك على ما سطره أبو حامد الغزالي مستنكرا تغيير لفظ الفقه بمعناه القرآني الواسع، إلى المعنى الضيق، إذ كان "الفقه" في العصر الإسلامي الأول يطلق على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب، كما دل على ذلك قوله عز وجل: (.. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم..) التوبة: 122. ويوضح الغزالي العلاقة بين الفتوى والفقه بالمعنى القرآني فيقول: "ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة، ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع؛ فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر".
واستتبع ما حدث من غلبة المعنى الاصطلاحي للفقه، فصل العلوم عن بعضها البعض، رغم أنها بالأساس متكاملة لا منفصلة، وإن كان غرض بعض من فصلوها هو التوسع والتعمق، وليس جعلها جزرا منعزلة.
من ذلك فصل الفقه عن الحديث، إذ رأينا بعض كتب الفقه والفتوى يقل فيها الاستدلال، وإذا استدل بالأحاديث فلا يعنى المفتي أو الفقيه بصحة الأسانيد.
ومع هذا التوجه، وقع الفصل بين فقه الجوارح وفقه القلوب، فرأينا كتب الفقه والفتوى تكتب بلغة جافة، لا تخاطب الروح. في حين تسبح كتب الوعظ في الخيال، وربما فيما لا يعقل، واحتوت على كلام ربما يناقض الأحكام الفقهية، وهكذا جار كل علم على الآخر، بعد أن توقف الربط والتكامل بينهما.
الغزالي ومحاولة استرداد الفقه بمعناه القرآنيأولى المحاولات التي جرت في استعادة الفقه والفتوى بمعناها القرآني، أي ربط التشريع بالتربية، وبما يخدمه من علوم أخرى، كانت من الإمام أبي حامد الغزالي، في كتابه "إحياء علوم الدين". وقد نبه في مقدمة الكتاب على هذه المسألة، وأسهب وفصّل، وحشد الآيات والأحاديث النبوية التي تبرهن على هذا المعنى الصحيح للفقه والفتوى، وعلى أهمية الربط بين الفتوى والتربية.
والكتاب معني من بدايته بالحديث عن القلوب، وما يصيبها من أدواء (سماها: المهلكات)، وما تتداوى به (وسماها: المنجيات)، وقبل ذلك عرض للعبادات والمعاملات، بنفس النهج، جامعا بين الحديث عن التشريع في إطار أسراره وحكمه، وما ينبغي للمسلم استحضاره عند ممارسة التشريع سواء في عبادته لربه، من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج، أو عند ممارسة المعاملات، من البيع والشراء والنكاح، وغيره.
محاولة الشعراني ربط الفقه بالتربيةولكن الكتاب الأبرز في ربط التشريع بالتربية، وهو فريد في بابه، وفلتة لم تتكرر -فيما أعلم- هو "الميزان الكبرى" للإمام الشعراني. ورغم أنه شافعي المذهب، فقد صنف كتابه في بيان المسائل المتفق عليها بين المذاهب، ثم المسائل المختلف فيها، مفصلا الآراء، وموضحا الآخذ منها بالعزيمة، والآخذ بالرخصة، ومبينا في كثير من القضايا السبب التربوي وراء القولين.
فمثلا عند مسألة حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، نجده يذكر الخلاف في المسألة، مبينا رأي الجمهور بحرمة ذلك، ورأي الإمامين الشافعي وداود الظاهري بقصر التحريم على الأكل والشرب دون غيرهما. ثم عقب على القولين، فقال: (فالأول مشدد، والثاني مخفف، واقف على حد ما ورد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان، ووجه الأول: كمال الشفقة على دين الأمة والأخذ لها بالأحوط فيه، إذ الخيلاء في الوضوء منها مثلا كالخيلاء في الأكل والشرب، ولا ينبغي لمن يتطهر أن يكون متكبرا معجبا بنفسه. إذ الطهور مفتاح الصلاة، التي هي حضرة الله عز وجل الخاصة، وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح دخول حضرة الله لمن كان فيه شيء من الكبر، بل يطرد من القرب منها كما طرد إبليس، فافهم).
الجمع بين الفتوى والتقوىوهناك كتاب صدر في السياق الزمني للغزالي والشعراني، عنوانه "الجمع بين الفتوى والتقوى في مهمات الدين والدنيا" لصاعد بن أحمد الرازي الحنفي، وهو من رجال القرن السادس الهجري، وظل كتابه مخطوطا، حتى طبعته منذ 3 أعوام دار الإرشاد بإسطنبول، والقارئ للعنوان يظن الموضوع في الربط بين الفتوى والتقوى، وقد سعدت أيما سعادة حين رأيت الكتاب مطبوعا؛ فقد جذبني العنوان، وظننت أنه حقق رغبتي في البحث عن كتاب يجمع بين التربية والفتوى، أو التقوى والفتوى، ولكنني سرعان ما عدت بخفي حنين، فالكتاب يهتم فقط بذكر الآراء الفقهية المذهبية، ثم يعقب بأي الآراء أحوط، وأيها رخصة. وكثيرا ما مال للأحوط، وإن لم يخل من مسائل قليلة جدا، بين فيها جانب التقوى.
"حجة الله البالغة"ومن الفقهاء المحدثين الذين عنوا بهذا الجانب: ولي الله الدهلوي، وقد كتب في ذلك كتابه: "حجة الله البالغة" وهو إن استهدف من كتابه بيان أسرار وحكم التشريع الإسلامي، وإنه ما من تشريع إلا وله مقصد وحكمة، فقد كان من مقاصد كتابه كذلك بيان الحكم التربوية للتشريع، وإن كان مؤلَفه كتاب فقه عام، وليس متعلقا بالفتوى، لكنه من الكتب التي يرجع إليها في الموضوع، حيث تناول موضوعات أبواب الفقه الإسلامي، بل والعقيدة كذلك، بغير ما اعتادت عليه كتب العقيدة والفقه في تلك المرحلة، من جفاف الطرح، والتركيز على الجانب العقلي والحجاجي، فقد جمع كتاب "حجة الله البالغة" بين مخاطبة العقل والقلب والنفس، والإشارة إلى تلك الملامح الثلاثة في جل محاور كتابه.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین الفتوى الفصل بین
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة