وزيرة البيئة تشهد الجلسة النقاشية حول مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى و المناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، السيد سى يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية ، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم ، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى ، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء .
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء ، مشيداً بالطفرة الى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر ، مشيراً إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات ، و تشريعات اصدار السندات الخضراء ، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة) ، مُشيراً إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات ، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة فى التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية فى هذا المجال.
وتحدث السيد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، وإتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف السيد سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق ٢٠ مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناخ الاستثمار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة هالة السعيد البیئی والمناخی وزیرة البیئة القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للأبنية الخضراء» و«المعهد العالمي للنموّ الأخضر» يعزّزان التنمية المستدامة
دبي: «الخليج»
وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم، للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، عبر مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة وفعاليات تبادل المعرفة.
وبالاستفادة من رؤى القطاعين العام والخاص، ستسهم هذه الشراكة بالجمع بين خبرات الجانبين، وشبكاتهما وتجاربهما، في معالجة التحديات التي تعوق تحسين البيئة المبنية، مع التركيز الكبير على تنفيذ المشاريع الخضراء والأفكار الرائدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود النمو الأخضر ومبادرات الاستدامة الحضرية، وتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقع المذكرة خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة المجلس، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس عبد اللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد، وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لخطة الاستدامة في الدولة.
وقال خالد بشناق «يتطلب تحقيق هدف الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 تضافر جهود جميع القطاعات، وتتيح لنا الشراكة مع المعهد الاستفادة من خبرته وشبكته العالمية لتسريع تبني ممارسات البناء الأخضر ودفع التحول نحو بيئة مبنية خالية من الانبعاثات. ونحن متحمسون للفرص المتاحة لتبادل المعرفة وبناء القدرات التي ستتيحها المذكرة».
وستشمل الشراكة مجموعة من الأنشطة التي تشمل ورشاً لبناء القدرات وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات ومعارف المهنيين في قطاع البناء، ومنصات لتبادل المعرفة وفعاليات، لتسهيل الحوار والتعاون بين الجهات المعنية في جميع القطاعات. وبالمشاريع التجريبية، ستوضح الشراكة أيضاً جدوى وفعالية حلول الأبنية الخضراء.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة