وزيرة البيئة تشهد الجلسة النقاشية حول مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى و المناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، السيد سى يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية ، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم ، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى ، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء .
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء ، مشيداً بالطفرة الى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر ، مشيراً إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات ، و تشريعات اصدار السندات الخضراء ، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة) ، مُشيراً إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات ، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة فى التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية فى هذا المجال.
وتحدث السيد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، وإتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف السيد سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق ٢٠ مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناخ الاستثمار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة هالة السعيد البیئی والمناخی وزیرة البیئة القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين