بوابة الوفد:
2024-07-05@23:17:40 GMT

ضخ استثمارات بولندية جديدة في مصر

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

أعلن عدد من الشركات البولندية عن خططها في التوسع في استثماراتها في مصر، مساء الاثنين في مؤتمر صحفي بالقنصلية البولندية بحضور ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، وياتسيك جراد مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في القاهرة، ومحمد يوسف، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

  انتعاش كبير

وشهدت التجارة المتبادلة بين مصر وبولندا انتعاشاً كبيراً في السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليون دولار بنهاية عام 2021، مسجلةً زيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2020، وتم تسجيل أعلى قيمة للتجارة على الإطلاق بين البلدين في نهاية عام 2022 ببلوغها 930 مليون دولار بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، وتسعى الشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصةً في القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعي في المنطقة، الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال.

تعزيز وجود


وتعمل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، على تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري لمصر، من خلال دعم الصادرات البولندية وزيادة استثمارات كبرى الشركات مثل شركة أجري سيليوشن التي تقدم حلول البرمجيات وإنترنت الأشياء، وتستهدف موزعي ومصنعي الفواكه والخضروات، وشركة إنترستال التي توفر الصلب الأسود والمعادن المجلفنة، وتستهدف مزارع الثروة الحيوانية ومنتجي وموزعي الآلات، بالإضافة لشركة فو إس ك بوزنان القائمة على إنتاج محركات الديزل وقطع الغيار ورؤوس المواتير، وتستهدف موزعي الآلات وقطع الغيار والورش، وغيرها من الشركات في عدة قطاعات مختلفة.


وأشارت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى التعاون مع مصر، عبر المشاركة بجناح بولندي في عدد من المعارض مثل معرض صحارى في سبتمبر 2022، ومعرض فوود آفريكا في القاهرة في نهاية عام 2022، ومعرض إيجيبت بروجيكتس في شهر مايو من هذا العام، كما استقبلت الوكالة وفدين من مصر إلى بولندا، أحدهما في يناير من منطقة شرق بورسعيد والآخر في يونيو لحضور منتدى أعمال مصري بولندي في وارسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حدث مختلف للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقام وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي بزيارة مصر مع وفد من الشركات البولندية، بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، كما قام رئيس جمهورية بولندا بزيارة مصر في منتصف عام 2022 برفقة وفود اقتصادية واجتماعية، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي.
وتحتل بولندا المرتبة 72 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة ، حيث تعمل 35 شركة بالقطاع الخدمى و10 شركات بالقطاع الصناعي و14 شركة بالقطاع الإنشائى و6 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و25 شركة بالقطاع السياحى، وتعتبر الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة منظمة غير هادفة للربح، وتضم ما يقرب من 60 مكتبا حول العالم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التبادل التجاري بين مصر وبولندا مصر بولندا

إقرأ أيضاً:

6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه  بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. 
     

وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.


وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:


١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.  

                                                               

٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.


٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.


٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.


٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية


ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.


وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"

مقالات مشابهة

  • من مصر.. الدبيبة يشدد على تطوير الاستثمار الليبي بالخارج
  • منها مندوب مبيعات.. وظائف شاغرة في هذه الشركات
  • مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيات مساطحة لتطوير مشاريع مجتمعية
  • وزارة “البيئة” ترعى مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وإدخال أنظمة جديدة تطبق لأول مرة في الشرق الأوسط
  • بولندا تنجح في إطلاق صاروخ للفضاء باستخدام وقود صديق للبيئة
  • بعد حلف اليمين.. من هو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.. كل ما تريد معرفته عن حسن الخطيب
  • التعديل الوزاري الجديد.. من هو حسن الخطيب المرشح لمنصب وزير الاستثمار؟