بعد الدعوات لتدخل دولي.. ماذا يعني إعلان مناطق ليبية منكوبة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، الاثنين، مدنا وبلدات بشرق البلاد، "مناطق منكوبة" بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحتها وتركت الآلاف بين قتلى ومفقودين.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم، مشيرا إلى أن التداعيات الجسيمة للكارثة التي لحقت بمدن درنة وشحات والبيضاء في برقة، كان وراء إعلانها "منطقة منكوبة".
من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية (غرب)، عبد الحميد الدبيبة، قرارا، الاثنين، باعتبار المناطق التي تعرضت للفيضانات والأمطار الغزيرة "منكوبة"، موجها "كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول".
وأعلنت الحكومة الليبية في الشرق، الثلاثاء، الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام، معتبرة درنة مدينة "منكوبة" بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.
ودعت الحكومة "كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في درنة، وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة".
ليبيا.. أكثر من 3 آلاف قتيل جراء العاصفة دانيال كشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، لـ"الحرة"، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل. وطالت أضرار جسيمة مدن ليبيا الساحلية، بعد أن اجتاح الإعصار "دانيال" البحر المتوسط، مما تسبب في غمر الطرق بالمياه وتدمير مبان في درنة، وألحق أضرارا بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل، بما في ذلك بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.
وتعرضت مدينة درنة الساحلية لخسائر بشرية ومادية كبيرة، عقب اجتياح سيل عارم بعد عاصفة عاتية وأمطار غزيرة.
متى يتم إعلان منطقة منكوبة؟وتصف سلطات دولة ما أو منظمات دولية منطقة ما بـ"المنكوبة" عندما تتعرض لأضرار بليغة ناتجة عن وقوع كارثة طبيعية مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، أو كوارث صناعية أو نووية.
ويمكن للكوارث التي يتسبب فيها العامل البشري المباشر من قبيل أعمال العنف الواسعة والهجمات الإرهابية والحروب والنزاعات، أن تؤدي أيضا إلى إعلان منطقة أو مناطق منكوبةً.
وتؤثر الكوارث التي تعرفها المناطق التي تعلن منكوبة على السكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتنتج عنها معاناة إنسانية جسيمة، مثل نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية، وتشريد السكان وتدمير وضياع الممتلكات، ما يعني أنها مسرح لحالة طوارئ وبالتالي فهي مؤهلة لتلقي إمدادات الإغاثة والمساعدات المحلية والدولية.
ويحدد البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، أن من شروط الإعلان عن منطقة منكوبة، أن تكون تأثيرات الكارثة ألحقت خسائر فادحة في البنية التحتية والأرواح وتعذر على السلطات المحلية تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
كيف يتم التعامل مع المناطق المنكوبة؟وطالب المجلس البلدي لمدينة درنة الليبية بالتدخل الدولي من أجل إنقاذ المنطقة من خسائر إضافية محتملة، بسبب التداعيات التي خلفتها فيضانات إعصار "دانيال".
وقال العضو في المجلس البلدي لدرنة، أحمد مدورد، "نعلن مدينة درنة منطقة منكوبة، وهي تحتاج إلى تدخل دولي من أجل فتح الممرات البحرية لأن جميع الطرق الواصلة إلى المدينة أصبحت مقطوعة"، حسبما نقلته "أصوات مغاربية".
وأفاد مدورد بأن "الدخول إلى مدينة درنة أضحى يعتمد على طريق واحد محفوف بالعديد من المشاكل، ما يتطلب فتح ممر بحري عاجل لأن المدينة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتتواجد تحت خط الموت".
وتنظم قوانين واتفاقيات دولية طرق التدخل والتعامل مع مناطق الكوارث المنكوبة، حيث حدد "القانون الدولي الإنساني" سبل حماية المدنيين والمستشفيات والموظفين الإنسانيين أوقات الكوارث، وانطلاقا من بنوده يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لتقديم المساعدة الإنسانية في هذه المناطق.
تطورات مفجعة ودرنة "مدينة منكوبة".. مسؤولون: آلاف القتلى والمفقودين في ليبيا قال مسؤولون ليبيون إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" والفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق في شرق ليبيا يقارب حوالي ألفي قتيل، فيما يتجاوز عدد المفقودين خمسة آلاف شخص وأشارت المادة 61 من البروتوكول المذكور إلى صلاحيات سلطات الإغاثة والإنقاذ لحماية المدنيين من المخاطر ومساعدتهم على التعافي من الآثار المباشرة للكوارث الطبيعية أو أعمال العنف، وتشمل هذه التدخلات: التحذير والإنقاذ، الإخلاء، إدارة الملاجئ، الكشف عن المخاطر ووضع علامات عليها لتمييزها، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، إضافة إلى المساعدة الطارئة في أعمال الترميم والصيانة للمرافق العامة التي لا غنى عنها.
وحددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا مجموعة من المبادئ الخاصة بالتدخل الإنساني في هذه المناطق، أُطلق عليها "مبادئ روسو التوجيهية"، والتي تهدف إلى توجيه الجهود الإنسانية في مجال تقديم يد العون للضحايا في النزاعات والكوارث.
وتعد هذه المبادئ إطارا أساسيا للعمل الإنساني وتقديم المساعدة الإنسانية في المناطق المنكوبة.
ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صلاحيات اتخاذ إجراءات للتدخل في المناطق المنكوبة، كما أن بإمكانه أيضا التدخل لإعلان عقوبات اقتصادية أو تأسيس قوات دولية للحفاظ على الأمن والسلام في هذه المناطق.
ومن ضمن المنظمات الأممية التي يعهد إليها التعامل مع المناطق التي تعلن منكوبة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة والذي تم تأسيسه في 19 ديسمبر 1991 بموجب قرار الجمعية العامة 46/182.
ويسعى المكتب لتعزيز استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منطقة منکوبة مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد اتفاق الرئيس السوري وقائد قسد؟
دمشق- في تطور لافت على الساحة السورية، أُعلن عن اتفاق بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بهدف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
هذا الاتفاق، الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل أن يصبح معلنا بشكل رسمي، أثار ردود فعل واسعة بين المسؤولين والسكان المحليين، وسط تطلعات لتنفيذه وفق آليات محددة.
وتعليقا عليه، قال غسان السيد أحمد، محافظ دير الزور، للجزيرة نت، إن تنفيذه سيتم عبر تشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية تخصصية في مختلف المجالات، بما فيها الأمن، والعسكر، والصحة، والتربية، وغيرها من القطاعات، على أن يتم تشكيل هذه اللجان سريعا لمباشرة مهامها حتى نهاية العام الجاري، كما نص عليه الاتفاق بين الشرع وعبدي.
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/SCSgFkN9YK
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 10, 2025
أهمية كبرىوأكد السيد أحمد أن الوضع الراهن سيبقى كما هو عليه حتى تشكيل اللجان واستلامها مهامها، محذرا "أهالي دير الزور، لا سيما العسكريين، من التوجه إلى مناطق سيطرة قسد، ما قد يعرضهم للاعتقال"، مستشهدا بحادثة سابقة جرت في الأيام الماضية.
إعلانوأشار المحافظ إلى أن هذا الاتفاق يحمل أهمية كبرى، ليس فقط في كونه إنجازا يوحد سوريا، بل أيضا لأنه "يعيد المكون الكردي إلى دوره الطبيعي في عملية البناء الوطني، باعتباره مكونا أصيلا تربطه بالمجتمع السوري علاقات محبة ومودة، إضافة إلى عوامل الجغرافيا والتاريخ المشترك".
ووفقا له، يتضمن الاتفاق بندا يتعلق بإطلاق سراح بعض المعتقلين من الطرفين قبل نهاية شهر رمضان، وفق ما تم إبلاغهم به من القيادة السياسية في دمشق.
أما فيما يخص الثروات النفطية، فقد أوضح السيد أحمد أن الاتفاق ينص على استمرار توريد المشتقات النفطية من منطقة الجزيرة، الخاضعة لسيطرة قسد، إلى منطقة الشامية، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، حتى تقدم اللجان المتخصصة رؤية جديدة بشأن آليات الدمج مع الحكومة السورية.
تفاؤل وترقب
من جهته، قال أحمد الهجر، مدير مكتب الشؤون السياسية لمحافظات دير الزور والرقة والحسكة، للجزيرة نت، إن اجتماعا عُقد بين الرئيس السوري وقائد قسد أسفر عن الاتفاق على 8 بنود أساسية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود، مكونة من 5 أعضاء من جانب الحكومة السورية، ومن المتوقع أن تشكل قسد لجنة مماثلة بهدف تنفيذ البنود واستلام مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها ضمن وزارة الدفاع السورية.
وحسب الهجر، يمثل هذا الاتفاق تأكيدا على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى مكتب الشؤون السياسية تفيد بأن اللجنة المكلفة ستباشر مهامها رسميا قريبا.
على المستوى الشعبي، قوبل الإعلان عن الاتفاق بمزيج من التفاؤل والترقب، حيث خرج الأهالي إلى الشوارع للاحتفال، وقال محمد العبود وهو أحد سكان منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، إن سكان المنطقة أطلقوا العيارات النارية ابتهاجا بعودة سوريا موحدة.
إعلانأما جاسم العيسى، من أهالي قرية الباغوز، فقد صرح للجزيرة نت بأن الأمور تسير وفق المتوقع، حيث من المنتظر أن تستعيد دمشق سيادتها على جميع الأراضي السورية، "ما سيضع حدا للفساد والرشاوي والتسلط الذي تمارسه بعض مؤسسات قسد على المدنيين".
مرحلة حساسةفي المقابل، أفاد جميل العبار، من أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، بأن قوات قسد باشرت حملة اعتقالات في المنطقة مع تكثيف الحواجز الأمنية وشن مداهمات، بعد عبور عناصر من الحكومة السورية إلى منطقة الشعيطات.
بدوره، قال إسماعيل المناور، من أهالي قرية الدحلة، للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في مرحلة حساسة تمر بها سوريا، خاصة في ظل الأحداث الساخنة التي يشهدها الساحل، لكنه انتقد الجدول الزمني لتنفيذه، معتبرا أن انتظار اللجنة حتى نهاية عام 2025 هو وقت طويل، "لا سيما في دير الزور ذات الطابع العربي، حيث لا تحظى قسد بحاضنة شعبية قوية كما هو الحال في الحسكة، التي تضم عدة قوميات".
في سياق متصل، قال عبد الرحمن الرمضان، من أهالي قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، للجزيرة نت، إن قسد نفذت حملات اعتقال استهدفت عددا من السكان بسبب رفعهم علم الثورة، وآخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي عبروا فيها عن فرحتهم بالاتفاق، "ما أثار ضبابية حول موقف بعض الأجهزة الأمنية التابعة لقسد، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب والمخدرات، الذي تدخل رغم أنها ليست من اختصاصه".
في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من قسد -رفض الكشف عن هويته للجزيرة نت- عن وجود أحاديث داخلية بين قياداتها تصف الاتفاق بأنه "غير منصف"، وأنها ترى أن قسد تسيطر على الخزان الاقتصادي لسوريا، بما يشمله من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، وهو ما يضعها في موقع قوة خلال أي مفاوضات مع الحكومة السورية.
إعلانهذا، وحاولت الجزيرة نت الحصول على تصريح من مسؤول في قسد ولم تتم الاستجابة حتى كتابة التقرير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد