رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في نيوم.

وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله إلى فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، وفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيَين لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة رئيس أوكرانيا.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى جمهورية الهند، ولقائه بفخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم -بإذن الله– في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ونظر المجلس بتقدير عال إلى نتائج مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في جمهورية الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيدًا في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات يؤمل منها أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وعد مجلس الوزراء إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أنه يأتي انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الريادي عالميًا بصفتها مصدرًا موثوقًا للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية، تجعل من مشاركتها محورًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع.

ونوه المجلس بما وقّعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة تفاهم، تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيرَي خارجية المملكة واليابان، من التأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

وجدد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– بجلالة ملك المملكة المغربية، من التأكيد على تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثاره، وذلك امتدادًا لدورها الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في الجمهورية القيرغيزية.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والتراث الثقافي في جمهورية أوزبكستان.

رابعًا: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النمساوي، والجانب الجورجي، في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وكل من: الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا.

سادسًا: الموافقة على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع جامعة شيكاغو في شأن مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وجامعة شيكاغو.

اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

سابعًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ثامنًا: تعيين المهندس/ مازن بن محمد جوهر، وتجديد عضوية الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي، والمهندس/ عمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسعًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة”، و“الرابعة عشرة”، وذلك على النحو الآتي:

ــ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة المنطقة الشرقية.

ــ ترقية محمد بن عبدالله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية صالح بن سليمان بن ناصر الهزاع إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الرياضة.

ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن مرشد بن مناع العتيبي إلى وظيفة “مستشار هندسة معمارية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ــ ترقية المهندس/ فيصل بن عواد بن سليمان الحويطي إلى وظيفة “مستشار تخطيط مدن” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة تبوك.

ــ ترقية المهندس/ مسعد بن عيد بن مسعد العطوي إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة تبوك.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صاحب السمو الملکی ولی العهد رئیس مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة الاقتصاد والتخطیط وزارة الاقتصاد الموافقة على الرابعة عشرة التعاون بین مذکرة تفاهم للتعاون فی فی جمهوریة إلى وظیفة حفظه الله بین وزارة ــ ترقیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

رئيس "قناة السويس" يناقش التعديلات بالقوانين البحرية في مجلس الشيوخ

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة و النواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990.

في مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ حيث كانت في استقباله وحرصت على نقل تحيات  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها  لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.

وثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".

من جانبهم، أثنى  أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.


            

مقالات مشابهة

  • رئيس "قناة السويس" يناقش التعديلات بالقوانين البحرية في مجلس الشيوخ
  • كامل الوزير: نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات
  • مدبولي يوجه بتفعيل أطر التعاون مع جمهورية أذربيجان في مجالي البترول والصحة
  • رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لمونديال 2034: المملكة تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتنظيم نسخة تاريخية
  • بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير الشرقية يستقبل سفير أوكرانيا لدى المملكة
  • رحب بتوقيع” وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين”.. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة
  • مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان
  • السعودية.. مجلس الوزراء يفوض وزير التعليم في هذا الأمر
  • مجلس الوزراء يستعرض إسهامات المملكة ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء