مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في نيوم.
وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله– إلى فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، وفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيَين لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة رئيس أوكرانيا.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى جمهورية الهند، ولقائه بفخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم -بإذن الله– في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
ونظر المجلس بتقدير عال إلى نتائج مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في جمهورية الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيدًا في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات يؤمل منها أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وعد مجلس الوزراء إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أنه يأتي انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الريادي عالميًا بصفتها مصدرًا موثوقًا للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية، تجعل من مشاركتها محورًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع.
ونوه المجلس بما وقّعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة تفاهم، تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيرَي خارجية المملكة واليابان، من التأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
وجدد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– بجلالة ملك المملكة المغربية، من التأكيد على تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثاره، وذلك امتدادًا لدورها الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة.
ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في الجمهورية القيرغيزية.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والتراث الثقافي في جمهورية أوزبكستان.
رابعًا: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النمساوي، والجانب الجورجي، في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وكل من: الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا.
سادسًا: الموافقة على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع جامعة شيكاغو في شأن مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وجامعة شيكاغو.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يلتقي رئيس البرازيل
سابعًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ثامنًا: تعيين المهندس/ مازن بن محمد جوهر، وتجديد عضوية الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي، والمهندس/ عمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
تاسعًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة”، و“الرابعة عشرة”، وذلك على النحو الآتي:
ــ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية محمد بن عبدالله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية صالح بن سليمان بن ناصر الهزاع إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الرياضة.
ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن مرشد بن مناع العتيبي إلى وظيفة “مستشار هندسة معمارية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ــ ترقية المهندس/ فيصل بن عواد بن سليمان الحويطي إلى وظيفة “مستشار تخطيط مدن” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة تبوك.
ــ ترقية المهندس/ مسعد بن عيد بن مسعد العطوي إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة تبوك.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صاحب السمو الملکی ولی العهد رئیس مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة الاقتصاد والتخطیط وزارة الاقتصاد الموافقة على الرابعة عشرة التعاون بین مذکرة تفاهم للتعاون فی فی جمهوریة إلى وظیفة حفظه الله بین وزارة ــ ترقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة ملفات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخرا، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير جاهزية الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتا إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك جودة الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي، والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضا الكفاءة التشغيلية وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياسا بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
وعرض الوزير العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة