أورمان البحيرة توفر 49 مشروع تنموي لخدمة أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .
هذا وقد صرح السيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة بأنه تم توفير 49 مشروع تنموي متمثل فى قروض حسنه بنطاق عدة قرى بمركز أبو المطامير الغيته ،ابو العدا ، زاوية صقر ابو غراره وكذلك قرية النخله البحرية و برسيق و كوم تقاله بمركز أبو حمص، النجيله و كفر بولين و بريم مركز كوم حماده.
وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر كمساهمه من الجمعيه لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث يتم إختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.
وعلي صعيد آخر تم تنظيم عدة قوافل طبية منها قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية بقرى علوبه و الرابعه جناكليس مركز أبو المطامير وكذا قرية الحرفه بمركز أبوحمص وقريتى أبو صالح و دفشو مركز كفر الدوار و قرية الربدان بشبراخيت وقد استفاد منها 85 مستفيد
كما تم تنفيذ قافلة آخرى لخدمة أهالى قري إيكا و علوبه بمركز أبو المطامير وقري أبو صالح و دفشو بكفر الدوار و محلة بشر و فرنوي بشبراخيت
و محلة كيل و الحرفه بمركز أبوحمص وقد
استفاد منها 81 مستفيد.
وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الجمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة جمعية الاورمان فرص عمل للشباب مديرية التضامن مشروعات صغيرة نائب محافظ البحيرة بمرکز أبو
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة