وزيرة البيئة تشهد الجلسة النقاشية حول مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى والمناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد سى يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتمامًا كبيرًا حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول، مُشيرًا إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.
و استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيدًا بالطفرة إلى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، مشيرًا إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحًا المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، و تشريعات اصدار السندات الخضراء، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة)، مُشيرًا إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة فى التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية فى هذا المجال.
وتحدث السيد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف السيد سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق ٢٠ مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ الاستثمار البيئي إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)
الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) ،الذي أُقيم تحت رعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك بصفته الراعي القانوني للمنتدى.
وشهدت مشاركة المركز تنظيم جلستين نقاشيتين وورشة عمل، استعرض من خلالها جهوده القانونية والتشريعية في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “التحكيم في المنازعات الرياضية وعقود الرعاية والاستثمار الرياضي”، وشارك فيها كل من الدكتورة نجلاء الحقيل، والأستاذ أحمد أبو عمارة، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) وأدار الجلسة الأستاذ هاني آل محمد، عضو مجلس إدارة المركز.
وتناولت الجلسة دور التحكيم في تسوية المنازعات الرياضية، وأثره في استقرار القطاع، إلى جانب استعراض آليات التحكيم في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، والتحديات القانونية التي تواجه مختلف الأطراف، مع تسليط الضوء على حماية حقوق الأندية واللاعبين والمستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان: “التحكيم والاستثمار في القطاع الرياضي”، فقد مثّل المركز فيها الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث استعرض في مداخلته دور المركز في تسوية المنازعات الرياضية، وآليات التحكيم في عقود الاستثمار الرياضي، وأبرز التحديات القانونية، إضافةً إلى إسهامات المركز من خلال تشريعاته الحديثة في دعم بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.
واختُتمت مشاركة المركز في المنتدى بورشة عمل متخصصة بعنوان: “التحكيم في منازعات الاستثمار الرياضي”، قدّمها الأستاذ حسان بن إبراهيم السيف، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتناول خلالها الجوانب التشريعية والقانونية في القضاء الرياضي، ومفهوم المنازعة الرياضية، وأبرز القضايا المرتبطة بالاستثمار، والدور الذي يضطلع به المركز في معالجتها وفق أعلى المعايير القانونية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا