التفاصيل الكاملة لجريمة أخ أزهق روح شقيقته في بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تواصل نيابة المناخ ببورسعيد تحقيقاتها فى حادث وفاة فتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها على يد شقيقها.
اقرأ أيضًا: 26 طعنة تُسطر سيناريو الختام في حياة سيدة على يد حبيب العُمر
جريمة صندوق البريد.. القصاص من الجار الشرير ذي اليدين المُلطختين جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمةوأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمرت بتكثيف مباحث القسم جمع التحريات حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث، وضبط المتهم الهارب بعد تمكن الأهالى من ضبط المتهم الأول.
وكانت مستشفى النصر العام التابع للتأمين الصحى الشامل قد استقبلت ( فريدة . ن . أ . ع ) – 25 سنة جثمان هامد بعد تعرضها لحالة ذبح وطعنة نافذة بالقلب حيث تلقى اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغا بوفاة فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة التابعة لحى المناخ، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لمعرفة سبب الحادث وضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جهود رجال الأمن متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادثأكدت التحريات المبدأية – حسب رواية شهود العيان – قيام شابين يستقلان درجاة بخارية باستيقاف الفتاة أثناء عودتها لمنزلها بعد انتهاء عملها بأحد المحلات وقام أحدهما بذبحها بسلاح أبيض ما بين الأذنين وطعنة بالناحية اليسرى من القلب ، وتمكن الأهالى من ضبط أحدهما ولاذ الآخر بالفرار، كما أكدت التحريات أن المتهم الرئيسى هو شقيق المجنى عليها ويدعى "محمد" وأنه يعاني من حالة نفسية وعصبية ورفض خطوبة المجنى عليها من أحد الشباب، وأن أسرته طردته خارج المنزل لتعاطيه مواد مخدرة وأنه لا يصلى ودخل فى طريق الإلحاد، وما زالت جهود رجال الأمن متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبيب الشرعى مباحث القسم جهود رجال الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا