أبوظبي للتقاعد: جهات العمل ملزمة بالتسجيل في الصندوق بمجرد توظيف المواطن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت مديرة قطاع خدمات أصحاب العمل والمُؤمّن عليهم بصندوق أبوظبي للتقاعد، سهيلة الرميثي، أن تسجيل المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يعد إجراءً إلزامياً لحفظ حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه وأهمها المعاش التقاعدي، مشددة على أنه يتوجّب على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي تسجيل نفسها أولاً لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل بها، ثم تسجيل المواطن خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالخدمة.
وقالت الرميثي، في تصريحات إعلامية عن ضوابط وأحكام التسجيل في نظام التقاعد لجهات العمل والأفراد: "يٌمكن للمؤمّن عليه التأكّد من إذ ما كانت جهة عمله قامت بتسجيله في نظام التقاعد أم لا، وذلك من خلال الخدمات الرقمية للصندوق على منصة (تم)" الرقمية، موضّحة أنه في حال تأخّر جهة العمل عن تقديم طلب تسجيل الموظف المواطن الجديد لأكثر من 10 أيام عمل، يمكن للمُوّظف إخطار الصندوق بموقفه ليتّخذ الصندوق بدوره جميع الإجراءات لحفظ حقوقه.
ودعت الرميثي جهات العمل إلى ضرورة مراعاة تحديث بياناتها المسجّلة لدى الصندوق دورياً، لضمان التواصل الفعّال ومعرفة كافة المستجدات المتعلقة بقانون التقاعد لحفظ حقوق المواطنين، منوهة إلى أن قيمة الاشتراكات الشهرية التي تسددها جهة العمل للصندوق عن المؤمّن عليهم تبلغ 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، بينها 5% فقط يتحمّلها المؤمّن عليه، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. فيما تتحمّل جهة العمل 15%، بالإضافة إلى 6% مساهمة الحكومة.
من جانبه أكد مدير الإدارة القانونية والتشريعات بصندوق أبوظبي للتقاعد، إبراهيم الكلباني، أن محاولة أو إقدام أي جهة عمل على تسجيل أي موظف مواطن تم تعيينه "صورياً"، لدى الصندوق يعرض جهة العمل لعواقب قانونية كثيرة، داعياً جهات العمل إلى الالتزام بأحكام وضوابط التسجيل حسب قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، كما نصح المؤمّن عليهم بمتابعة مدى التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التقاعدية عنه حسب نظام الأجور والراتب المدوّن في عقد العمل لحفظ حقوقه وحقوق أسرته
وأفاد الكلباني بأن الصندوق يقوم بالعديد من الإجراءات الإدارية والميدانية لضمان امتثال جهات العمل بقانون التقاعد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد المعاش التقاعدي التوطين جهات العمل جهة العمل
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية