الوكيل الجريبي يطلع على نشاط مكتب الوجبات الزكوية في المحافظة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سقطرى(عدن الغد)خاص:
أطلع وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، اليوم على نشاط مكتب الوجبات الزكوية في المحافظة وجهوده في تحصيل الموارد الزكوية وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للتحصيل.
وقال الوكيل الجريبي، أن تأتي زيارته لمكتب الواجبات بناء على توجيهات محافظ المحافظة المهندس رأفت الثقلي، للوقوف على سير العمل المكتب في تحصيل الموارد الزكوية والاطلاع على أهم احتياجاته وتذليل الصعوبات التي تواجهه للدفع بنشاطه بشكل أكبر لتحقيق مؤشرات إيجابية في عملية التحصيل .
وأكد الوكيل الجريبي، حرص السلطة المحلية على تعزيز الرقابة في تحصيل الموارد المالية بكافة أوعيتها، لدورها في تنمية المحافظة .
من جانبه قدم مدير عام مكتب الواجبات الزكوية صبري خميس رجب ، خطة المكتب لعامي 2023-2024م والتي تتضمن الخطوات العملية للمكتب لتحصيل الموارد الزكوية والحصر الميداني لمكلفي الزكاة في المحافظة وتصنيفها إلى فئات بحسب نشاطهم التجاري وتحديد ما عليهم من مستحقات زكوية للدولة، وكذا أهم الصعوبات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية والجهود التي تتطلب لتجاوزها .
رافق الوكيل في زيارته مدير عام مكتب المحافظ فهمي علي ابراهيم، و مدير عام الشرطة العقيد ركن علي الدكسمي .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.