ما هي عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص؟ محامٍ يجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث إن الخارجين على القانون يلجأون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.
ويرصد الوفد خلال السطور التالية عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيصقال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد، إن عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه وهذا لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار.
وعن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.
وبالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفي حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسى، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، و شهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلاح الناري حيازة السلاح السلاح بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
التشاجر والبلطجة.. تحديد أولى جلسات محاكمة عصابة بتهمة حيازة أسلحة بالمرج
حددت نيابة المرج 20 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.