ما هي عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص؟ محامٍ يجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث إن الخارجين على القانون يلجأون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.
ويرصد الوفد خلال السطور التالية عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيصقال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد، إن عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه وهذا لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار.
وعن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.
وبالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفي حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسى، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، و شهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلاح الناري حيازة السلاح السلاح بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
محامٍ ينجو من محاولة اغتيال في صنعاء بعد استهداف سيارته بالرصاص
أحد شوارع العاصمة صنعاء (ارشيفية)
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حادثة استهداف مسلح طالت سيارة محامٍ بارز أثناء توقفها أمام مكتبه، في محاولة اغتيال فاشلة.
وفي بلاغ رسمي وجهه إلى نقابة المحامين اليمنيين، أفاد المحامي قاسم عبدالله أحمد فقيه، المترافع أمام المحكمة العليا، بأن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلاً من الرصاص على سيارته المتوقفة في جولة آية بشارع مأرب شرقي صنعاء، معتقدين أنه كان بداخلها.
وأشار البلاغ إلى أن المسلحين كانا قد تواجدا في محيط موقع الحادثة قبل تنفيذ الاعتداء، قبل أن يلوذا بالفرار عقب إطلاق النار.
وطالب فقيه الجهات القضائية، وعلى رأسها النائب العام ونقابة المحامين، بسرعة التحرك للقبض على الجناة ومحاسبتهم وفق القانون، مشددًا على ضرورة توفير الحماية للمحامين الذين يواجهون تصاعدًا في الاعتداءات والانتهاكات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويعاني المحامون والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من تحديات جسيمة أثناء أداء مهامهم، إذ يتعرضون بين الحين والآخر لاعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، سواء من قبل مجهولين أو من جهات مرتبطة بالمليشيا.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!