محمد معيط: المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إننا نركز حاليًا على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع التغيرات المناخية وتقليل الإنبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء بجلسة (استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي)، وذلك على هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي؛ لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.
وأضاف معيط أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر ومنها تحويل السيارات لسيارات كهربائية صديقة للبيئة وقد بدأنا بثلاث محافظات وحاليًا وصلنا لـ15 محافظة، منوهًا بأن هناك دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ لتشجيعهم على استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وأوضح أن هناك مزايا ضريبية مختلفة تقدم للقطاع الخاص بشأن استخدام السيارات الكهربائية، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقدم مزايا أكثر للقطاع الخاص وغيره من القطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير الضارة للبيئة تتماشى مع المناخ المصري.
وتابع أن مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء وبعد مرور أكثر من عام تقريبًا أصبحت مصر مصدرًا لإلهام غيرها من دول المنطقة ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع؛ للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
ولفت إلى أنه في البداية تم إصدار السندات الخضراء ومدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة لزيادة إجمالي قيمتها لـ750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة لـ5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية) علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا.
ومن المقرر أن يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد حزمة منافع سكنية للمواطنين بـ6.75 مليارات درهم
بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6.75 مليارات درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليارات درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بـ1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
بتوجيهات محمد بن زايد... خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 6.75 مليار درهم يستفيد منها 4,356 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي. وتأتي حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك. pic.twitter.com/wH82XNzoX2
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وبهذه المناسبة، قال محمد الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان،: "نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على توجيهاتهم السامية واهتمامهم المستمر بشؤون المواطن، وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين".
من جانبه، قال حمد المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، إن "الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية. هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع "عام المجتمع"، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر".