“النيابة العامة”: نظام حماية الطفل يحميه من الاستغلال بكل أشكاله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أوضحت النيابة العامة عبر منصة “إكس” تفاصيل نظام حماية الطفل، وذكرت في منشور أن هدف النظام هو حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
كما أكدت النيابة على حظر إنتاج أو نشر أو حيازة أو عرض أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يزين له سلوكا مخالفًا لأحكام للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعة على الانحراف السلوكي أو الفكري.
يهدف نظام حماية الطفل إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. pic.twitter.com/ulpiqoWcsO
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 10, 2023
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
ناميبيا ترحب بقرار “الجنائية الدولية” إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
الثورة نت/..
رحبت ناميبيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، إن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُظهر أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة تماما مثل أي شعب آخر في أي مكان من العالم.
ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومساعدة نفس نظام العدالة الدولية الذي أنشأه المجتمع الدولي، في تقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم عن جرائمهم.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس الخميس، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل العدو الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.