جائزة زايد للاستدامة تختار 33 مرشحاً نهائياً لدورة 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جائزة زايد للاستدامة، عن المرشحين النهائيين لدورتها لهذا العام بعد مداولات أعضاء لجنة التحكيم.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي ستعقده جائزة زايد للاستدامة بتاريخ 1 ديسمبر، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
واختارت اللجنة 30 مرشحاً ضمن ست فئات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية. وكانت الجائزة قد تلقت هذا العام 5213 طلب مشاركة، محققةً بذلك زيادة بنسبة 15% مقارنة بالدورة الماضية، واستقطبت فئة العمل المناخي لوحدها، والتي تم استحداثها مؤخراً، تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعدادات لاستضافة مؤتمر «كوب 28»، نحو 3.178 ترشيحاً.
وتضم قائمة المرشحين النهائيين مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومنظمات غير ربحية ومدارس ثانوية من البرازيل وإندونيسيا ورواندا و27 دولة أخرى، ما يعكس الانتشار العالمي المتنامي للجائزة وسعيها المستمر لتكريم الابتكارات التي تواجه التحديات العالمية الملحة في مختلف بقاع الأرض.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: تواصل جائزة زايد للاستدامة إحداث تأثير إيجابي ملموس والارتقاء بالمجتمعات حول العالم تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واستلهاماً لإرث الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات الاستدامة والعمل الإنساني، وعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، أسهمت الجائزة في تحسين حياة أكثر من 378 مليون شخص في 151 دولة، وذلك من خلال تكريم ودعم الحلول المبتكرة القادرة على دفع التنمية الاقتصادية ومواجهة أزمة المناخ، لاسيما في المجتمعات الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.
وأضاف: تلقت جائزة زايد للاستدامة في هذه الدورة عدداً قياسياً من المشاركات من كل القارات، وتقدم الابتكارات المقترحة من قبل المرشحين النهائيين حلولاً فعالة لمجموعة من التداعيات الملحة الناجمة عن تغير المناخ، مما يعكس الالتزام الراسخ للجائزة بإحداث تغيير واسع النطاق لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لكوكبنا، وتنسجم الحلول المتأهلة مع الركائز الأربع للأجندة المناخية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28) والهادفة إلى تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام».
وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل، وحصول 3.5 مليون شخص على الأطعمة المغذية، وتوفير الرعاية الصحية ميسورة التكلفة لأكثر من 728 ألف شخص.
أخبار ذات صلة "أكاديمية أنور قرقاش" تطلق "مركز الدبلوماسية المناخية" «G20».. حشد الجهود العالمية لدعم العمل المناخي
من جانبه، قال فخامة أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: تعكس الحلول المقدمة من المرشحين النهائيين لهذا العام الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها في جميع أنحاء العالم لتسخير الابتكار بهدف تلبية الاحتياجات الراهنة الملحة في ظل تنامي التحديات المناخية، مما يبرهن على الدور المستمر للجائزة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال توفير منصة داعمة لرواد الاستدامة، وتميزت الحلول بالابتكار والتنوع وشملت مجموعة مختلفة من التحديات، بما في ذلك استعادة الحياة البرية في المحيطات، واستخدام التكنولوجيا لزيادة وتعزيز استدامة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في المجتمعات الأشد حاجة لها».
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الصحة كلاً من، «ألكيون بيو إنوفيشنز»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، متخصصة في إنتاج مكونات نشطة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة للأدوية واللقاحات المستخدمة على نطاق واسع، و«تشايلد لايف فاونديشن»، وهي منظمة غير ربحية في باكستان تستخدم نموذج الرعاية الصحية المبتكر (Hub and Spoke) لربط غرف الطوارئ مع بعضها البعض وبالمراكز التي تقدم خدمات التطبيب عن بعد عبر الأقمار الصناعية، ومؤسسة الأطباء للرعاية «doctorSHARE»، وهي منظمة غير ربحية في إندونيسيا تعمل على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المناطق النائية باستخدام المستشفيات العائمة المحمولة على السفن.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الغذاء كلاً من، منتدى غزة للزراعة الحضرية، وهو منظمة غير ربحية في فلسطين تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في القطاع الزراعي في غزة لتعزيز الأمن الغذائي في مجتمعاتهن، و«ريجين أورجانيكس»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كينيا تعمل على إنتاج البروتين المشتق من الحشرات لتغذية الماشية، والأسمدة العضوية لإنتاج المحاصيل البستانية، و«سيميلا نويفا»، وهي منظمة غير ربحية في غواتيمالا متخصصة في إنتاج بذور الذرة المدعّمة.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الطاقة كلاً من، «هاسك باور سيستم»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل على نشر شبكات صغيرة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة للمنازل والمؤسسات الصغيرة والعيادات الصحية والمدارس، و«إغنايت باور»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رواندا، وتقدم حلول الشراء بنموذج الدفعات الدورية (go-you-as-pay) بالاعتماد على الطاقة الشمسية لإمداد المجتمعات بطاقة الكهرباء، و«كولبوكس»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، وتوفر من خلال نموذج التأجير المنتهي بالتمليك حلول التبريد بالطاقة الشمسية والمدعومة بنظام مراقبة قائم على تقنية إنترنت الأشياء (IoT) في المجتمعات غير المتصلة بشبكة الكهرباء.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة المياه كلاً من، «عدادك»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وتستخدم أجهزة استشعار ذكية لاسلكية مدعومة بتقنيات «تعلّم الآلة» والواقع المعزز للكشف عن تسربات المياه المرئية والمخفية، و«الماء والحياة» (Eau et Vie) هي منظمة غير ربحية في فرنسا، توفر صنابير مياه لمنازل الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية، لتضمن بذلك إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة في الأحياء العشوائية الفقيرة، و«ترانسفورم» هي منظمة غير ربحية في الدنمارك، تستخدم تقنية ترشيح مبتكرة للتربة لمعالجة مياه الصرف الصحي والمجاري والرواسب الصلبة دون الاعتماد على الطاقة أو المواد الكيميائية.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة العمل المناخي كلاً من، «كاربون كيور»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كندا، والمتخصصة بتقديم حلول إزالة الكربون، ويتضمن حلّها حقن ثاني أكسيد الكربون في الخرسانة أثناء مرحلة الإنتاج مما يقلل من حجم الانبعاثات بصورة فعالة دون التأثير على معايير الكفاءة والأداء، و«مؤسسة استدامة الأمازون» هي منظمة غير ربحية في البرازيل، وتنشط في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتمكين الأفراد من حماية حقوقهم، و«كيلب بلو»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ناميبيا، والتي تساهم في استعادة الموائل الطبيعية في المحيطات والحد من فائض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
أما المرشحون النهائيون عن فئة المدارس الثانوية العالمية فقد قدموا حلولاً مستدامة قائمة على مشاريع يقودها الطلاب، حيث تم تقسيم المتأهلين إلى 6 مناطق جغرافية، وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من، منطقة الأمريكيتان: مدرسة الحرية للأداء العالي «Colegio De Alto Rendimiento De La Libertad» (بيرو)، ومدرسة «ليثيو بالدوميرو ليلو فيغيروا» (تشيلي)، و«مؤسسة أوزوريس - مدرسة نيو هورايزنز» (الأرجنتين). ومن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، «معهد نورث فليت تكنولوجي» (المملكة المتحدة)، والمدرسة الرئاسية في طشقند (أوزبكستان)، ومدرسة سبليت الدولية (كرواتيا). ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المدرسة الدولية (المغرب)، و«جيه إس إس الدولية» (الإمارات)، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور (مصر). ومن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، «أكاديمية جواني إبراهيم دان هاجا» (نيجيريا)، ومدرسة «لايت هاوس الابتدائية والثانوية» (موريشيوس)، و«مدرسة يوساب المجتمعية» (زيمبابوي). وبمنطقة جنوب آسيا، مدرسة الهند الدولية العامة (الهند)، ومجمع كورت التعليمي (باكستان)، ومدرسة أوبهيزاتريك (بنغلاديش). ومن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، «مدرسة بكين 35 الثانوية» (الصين)، و«كلية سوامي فيفيكاناندا» (فيجي)، و«ساوث هيل» (الفلبين).
ويحصل كل فائز ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي على 600 ألف دولار، فيما تحصل كل مدرسة من المدارس الثانوية العالمية الست الفائزة على ما يصل إلى 100 ألف دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة كوب 28
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.