الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع كبري الشركات الألمانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH و RECOM Patent & License GmbH، الذي تم توقيعه اليوم في اطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، حيث شهده كل من اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة.
يأتي هذا التعاون في اطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة، في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
في هذا الصدد، أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبري الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنعا بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات.
وأوضح أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبهما، أعرب كبار مسئولي الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH، RECOM Patent & License GmbH، عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرين اننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدين بالتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.
وأضافوا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة جنوب الوادي يبحث سُبل التعاون مع وفد الهيئة العربية للتصنيع
رئيس «العربية للتصنيع» يؤكد علي أهمية تعزيز التكامل والتعاون مع الأشقاء العرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإبداع المصري التنمية المستدامة المشروعات التنموية الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرة تفاهم شركات ألمانية الهیئة العربیة للتصنیع هذا التعاون التعاون مع
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد