النفط النيابية تطالب المالية بصرف الأموال لتأهيل أنابيب النفط ومستودعاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النفط النيابية هيبت الحلبوسي ، الثلاثاء، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم استضافت فيه كلا: من وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط إضافة إلى معاون مدير عام نفط البصرة، لمناقشة موضوع تأهيل أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة البصرة، وتأهيل مستودع الفاو للحفاظ على كمية الصادرات لكون أنابيب تصدير النفط الخام قديمة جدا، على اعتبار أن الأنابيب يصل عمرها 50 عاما، وتحتاج إلى تأهيل بالإضافة إلى الأنابيب البحرية التي تم إنشاؤها في العام 2011.
وأضاف “اننا تحصلنا على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التخصيص المالي لتأهيل الأنابيب”، مشيرا إلى أنه “تم إدراج التخصيص المالي في قانون الموازنة ضمن القرض الياباني، إلا أن وزارة المالية لم تصرف تلك التخصيصات وخاصة التخصيصات المالية للأنبوب البحري الثالث الذي سيرفع من صادرات النفط اليومية”.وتابع الحلبوسي، القول إن اللجنة قررت إلزام وزارة المالية بصرف التخصيصات المالية التأهيل الأنابيب وتشغيل ميناء خور العمية الذي سيزيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل، لتفادي خطر تضرر الأنابيب الذي سيتسبب بخسارة مليوني برميل يوميا من انتاج النفط العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.