السوداني يكشف عن اجتماعات لتحديد شكل العلاقة مع قوات التحالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن التحركات الأخيرة للقوات الأميركية في البلاد كانت ضمن عملية تبديل للقوات الموجودة في سورية، مجدداً التأكيد أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وأن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد في منتصف الشهر الحالي، سيبحث مع الأميركيين شكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن للحرب على الإرهاب في كلّ من العراق وسورية.
وتُعتبر تصريحات رئيس الوزراء العراقي حول الحراك الأميركي الأخير في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق الأولى بعد موجة جدل واسعة شهدتها البلاد سياسياً وشعبياً حيال الغرض والهدف من تلك التحركات.
وتحدث السوداني في لقاء مع وسائل إعلام عراقية محلية مساء أمس الاثنين ببغداد، عن أن “التحركات الأميركية الأخيرة هي عملية لتبديل القوات الموجودة في سورية”، لافتاً إلى أن “حركة القواعد الموجودة بالعراق، والتي تضم مستشارين، تخضع لموافقة الحكومة العراقية”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي أن “زيارة الوفد الأمني إلى واشنطن (الشهر الماضي) كانت ناجحة، حيث حصلنا على معلومات مهمة لأماكن قيادات (داعش) بالعراق وتم استهدافها، كما استهدفنا مركز قيادة التنظيم في صحراء الأنبار”، موضحا أن “العراق لا يحتاج إلى أي قوات قتالية أجنبية”.
وأكد السوداني أن اللجنة المشتركة العراقية الأميركية ستعقد اجتماعها في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي.
وتأتي تصريحات السوداني تفنيداً لتصريحات سابقة أطلقها رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، نوري المالكي، قال فيها إن التحركات الأميركية تهدف لإغلاق الحدود بين العراق وسورية، معبراً عن خشيته منها.
وسبق أن أعلنت قيادة عمليات “العزم الصلب”، وهو الاسم الرسمي للعمليات التي يقودها التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” في العراق، أنها تجري تبديلاً روتينياً للجنود العاملين في العراق بصفة غير قتالية، تشمل أيضاً استبدال معدات قتالية، مؤكدة في بيان أنه “من أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن يكون أفراد الخدمة في الوحدة المقرر لها أن تحل محلها على أهبة الاستعداد والجاهزية لتولي المسؤولية، ويشمل ذلك المعدات العائدة للوحدة، وأنه خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات، تجري تحركات القوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارجه”.
وحول ملف الفساد المستشري في البلاد، قال إن “مبدأ استرداد الأموال والمطلوبين أصبح واقعاً، والدول بدأت تتجاوب مع العراق، والمتورطون بملفات الفساد يشعرون لأول مرة أنهم مطاردون”، مبيناً أيضاً أن “الكثير من المطلوبين بالخارج بدأوا بالاتصال، وبعضهم سلّم نفسه”، مؤكداً “الثقة بالقضاء العراقي وبإجراءاته”.
وحول التعديل الوزاري الذي يجري الحديث عنه، قال السوداني إن “الوزير يخضع للتقييم وفقاً للاتفاق السياسي”، مؤكداً “جاهزية الحكومة للتعديل الوزاري إن تطلب التقييم”، لافتاً إلى أن “التقييم الوزاري قادم، وتأخره كان بسبب تأخير إقرار الموازنة”، وتابع أن “هناك تعديلاً وزارياً قريباً”، موضحاً أنه “تم تقييم أكثر من 90 بالمئة من المدراء العامين”، وأضاف “سيتم إعفاء 15 وكيلاً ومستشاراً خلال هذا الأسبوع في كلّ الوزارات”.
وبشأن الانتخابات المحلية، لفت السوداني إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة أكد إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، المقرر بالثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.
العربي الجديد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قوات صقور سنجار تنشق عن البيشمركة وتطلب الانضمام إلى جيش العراقي (شاهد)
أعلن عدد من الجنود والضباط الإيزيديين المنخرطين في صفوف قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق انشقاقهم عن التشكيل العسكري الكردي، مطالبين بالانضمام إلى قوات الجيش العراقي الاتحادي، وذلك احتجاجًا على سياسات "الإقصاء والتهميش" التي يتعرضون لها من قبل السلطات في إقليم كردستان.
وأكد المنشقون أن نحو 3 آلاف مقاتل إيزيدي تركوا واجباتهم العسكرية ضمن حدود الإقليم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي ألقاه عناصر من قوات "صقور سنجار" التابعة لقوات البيشمركة سابقًا (ضمن اللواء الرابع سنجار)، في ميدان التحرير بوسط العاصمة بغداد، حيث ظهروا بالزي العسكري.
وأكد البيان أنهم كانوا حتى الأمس القريب يؤدون واجباتهم العسكرية ضمن لواء شنكال (سنجار) كجزء من المكون الإيزيدي في قوات البيشمركة، لكنهم عانوا من "ظلم وإجحاف وإقصاء وتهميش" طيلة عشر سنوات.
وأوضح البيان أن قرارهم بترك الواجب العسكري في إقليم كردستان وتقديم الاستقالة من كل ما يربطهم حزبيًا وعسكريًا جاء بسبب "السياسات الهمجية" بحقهم، ومصادرة إرادة شعبهم الإيزيدي، واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، متجاهلين ما تعرضوا له من قتل وهتك للأعراض على يد تنظيم داعش.
وأشار البيان إلى أن من بين الأسباب التي دفعتهم لهذا القرار هو "الإقصاء الممنهج للضباط والمراتب الإيزيديين"، حيث تم تشكيل قوة إيزيدية من أبناء سنجار عام 2014 بعد اجتياح داعش، بلغ عددها أكثر من 8 آلاف منتسب، بينهم أكثر من 300 ضابط، لكن لم يتم منح أي منهم أوامر إدارية رسمية، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والعسكرية.
كما اشتكى المقاتلون من "التلاعب بالرتب العسكرية وسلب الحقوق"، حيث تم في عام 2016 منح عدد من الضباط الإيزيديين رتبًا رسمية بموجب قرار من مجلس وزراء إقليم كردستان، لكن في عام 2021 تم إقصاء الضباط الإيزيديين بشكل مفاجئ وإلغاء رتبهم العسكرية، بينما تمت ترقية ضباط آخرين دون مبرر قانوني أو عسكري.
وأضاف البيان أنه في عام 2025 تم تشكيل فرق عسكرية جديدة، لكنها استثنت أكثر من 12 آمر فوج إيزيدي و18 آمر سرية وأكثر من 1200 مقاتل من البيشمركة، مما يؤكد استمرار سياسات التهميش والتمييز ضد الإيزيديين.
وتحدث البيان أيضًا عن "السيطرة على القرار الإيزيدي واستخدام أصواتهم في الانتخابات"، حيث يتم ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الجنود وعائلاتهم عبر التهديد بقطع المساعدات، أو الخدمات، أو الرواتب، أو الطرد من الخدمة.
كما تم استغلال مأساة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون للحصول على دعم سياسي ومالي دولي، دون وصول هذه المساعدات إلى الضحايا الحقيقيين.
وطالبت القوة المحتجة بالانضمام إلى القوات المسلحة العراقية الرسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدة رغبتها في أن تكون جزءًا من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي مناطقها وشعبها بعيدًا عن الأجندات الحزبية. كما دعوا إلى رفع سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن القرار الإيزيدي، وضمان حقوق الإيزيديين في مناطقهم التاريخية، وإعادة النازحين إلى ديارهم.
كشف العقيد لقمان كلي، مدير حركات اللواء الرابع في قوات البيشمركة المنشقة، عن تعرض المكون الإيزيدي لـ"ظلم وتهميش وإهانات" من قبل قوات البيشمركة. وأوضح أن عدد المقاتلين المنشقين بلغ نحو 3 آلاف، مشيرًا إلى أن نقاط التفتيش التابعة للبيشمركة منعت دخولهم إلى العاصمة بغداد.
وأضاف كلي أن هناك 8 آلاف مقاتل إيزيدي تحت لواء البيشمركة، لكن راتب الجندي الإيزيدي لا يتجاوز 500 ألف دينار (نحو 350 دولارًا)، وهو أقل مما يتقاضاه باقي المنتسبين. كما أشار إلى أن الضباط الإيزيديين يتم ترقيتهم "عكسيًا"، حيث يتم خفض رتبهم كل سنتين بدلًا من ترقيتهم.
ولفت كلي إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استفاد من المنظمات التي تدعم النازحين الإيزيديين، بينما تم تهميش أغلب الضباط الإيزيديين. وأعرب عن خشيته من تعرض عوائل المنشقين للخطر، مؤكدًا أن كل منتسبي البيشمركة يرغبون في المجيء إلى بغداد لطرح مشاكلهم.