السودان يتجه لاستثناء الشركات المصرية من إجراءات تسجيل الأدوية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تتجه الهيئة العامة للأدوية والسموم السودانية خلال الفترة المقبلة لاستثناء شركات الأدوية المصرية من إجراءات التسجيل التى تقرها حكومة الخرطوم لدخول أسواقها.
وكشف المهندس منجد يوسف المدير التجارى بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لـ”المال” أن هذا الاستثناء سيتم من خلال قيام الهيئة العامة للأدوية السودانية باعتماد قوائم المصانع والشركات المسجلة لدى نظيرتها المصرية.
يشار إلى أن عدد مصانع الأدوية على مستوى مصر يبلغ 170 بإجمالى 700 خط إنتاج فى عام 2022، وفقاً لبيانات هيئة الدواء المصرية.
وقال “يوسف” إن استثناء الشركات المصرية من إجراءات التسجيل والتى تعد باهظة التكاليف فرصة كبرى لزيادة صادرات الدواء للسوق السودانية.
وأوضح أن تسجيل شركات الأدوية يستغرق من 6 إلى 12 شهرًا إضافة إلى أن الهيئة العامة السودانية تلزمها بدفع تكلفة تسجيل صنف الدواء والتى تتراوح من 10 إلى 15 ألف دولار.
وأكد أن السودان يستورد سنويا أدوية وعقاقير طبية بما يتراوح من 600 مليون إلى مليار دولار، كما أنه يحتاج حاليًا إلى أدوية خاصة بعلاج أمراض الكلى والأوجاع المزمنة بما قيمته 100 مليون.
وأشار إلى وجود عدة شركات مصرية تصدر أدوية إلى السودان بما لا يتجاوز 5 ملايين دولار سنويًا، لافتا إلى أن الاستثناء سيعطى لها ميزة تنافسية لزيادة صادراتها إلى هذه السوق. يذكر أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم إنشاؤها فى أبريل 2021 ويبلغ رأس مالها 500 مليون جنيه بمساهمة من كيانات مصرية تبلغ %60 و%40 للجانب السودانى.
المال نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مخيمات النازحين في دارفور تحت قصف القوات المسلحة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تتعرض مخيمات النازحين في إقليم دارفور لاعتداءات وهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة السودانية والمجموعات الموالية لها، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات صادرة عن منظمات دولية وأممية تصنفها «جرائم ضد الإنسانية»، محذرةً من خطورة تكرار سيناريو العنف الذي شهده الإقليم في الفترة بين عامي 2003 و2005.
وأمام التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات النازحين في دارفور، تطالب منظمات المجتمع الدولي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي هذا الإطار، دعت دولة الإمارات، عبر العديد من المنابر الإقليمية والدولية، إلى وقف استهداف السكان العزل والعاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية، في ظل تواصل الدور الإنساني الذي تلعبه الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة.
جرائم ضد الإنسانية
شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ما يجري الآن في إقليم دارفور، من قصف جوي للأحياء السكنية، واعتداءات على مخيمات النازحين، يُعد من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، موضحاً أن ما يشهده الإقليم يُصنَّف واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.
وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القصف الجوي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية، المختطفة من قبل جماعة «الإخوان»، يُعيد إلى الأذهان فصول المأساة التي عاشها إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي أدت حينها إلى فرض «حظر طيران» فوق المنطقة بقرار من مجلس الأمن الدولي، معرباً عن قلقه من عودة هذه الجرائم من جديد.
وأفاد بأن طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية استهدفت مدينتي طرة ونيالا خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، حسبما ذكر الناطق باسم «تنسيقية النازحين واللاجئين».
وأكد عثمان أن الجرائم والاعتداءات لن تتوقف من دون تحرك دولي حاسم، مطالباً الأمم المتحدة بإصدار قرارات عاجلة ورادعة ضد الاعتداءات والهجمات التي تشهدها المنشآت المدنية، وفرض عقوبات مباشرة على المتورطين، لافتاً إلى أن السودان ظل يعاني لعقود طويلة من ظاهرة إفلات القادة من العقاب، وهو ما شجع على تكرار الجرائم بحق المدنيين.
تمزيق النسيج الاجتماعي
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن المخيمات لا تضم سوى نازحين فرّوا من جحيم الحرب، وإن ما يُروَّج من قبل القوات المسلحة السودانية حول أن هذه المناطق تُعدّ حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع، ما هو إلا مبرر لاستهداف المدنيين وتمزيق النسيج الاجتماعي.
ونوه عثمان إلى أن القصف الجوي طال مدنيين من أقارب مسؤولين في الحكومة، حيث قُتلت زوجة أحمد جابر، شقيق الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، جراء غارة جوية على ما سُمي زوراً بالحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع.
واعتبر أن الصمت الدولي تجاه جرائم وانتهاكات القوات المسلحة السودانية يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي، بمنظماته وهيئاته، للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية لمخيمات النازحين، وضمان تحييدها عن نيران الحرب، التي تصرّ جماعة «الإخوان» على إشعالها فوق جماجم السودانيين والسودانيات العُزَّل.
حرب طاحنة
من جهته، قال المحلل في الشؤون السياسية، أحمد الياسري، إن تصاعد المطالبات الدولية والأممية بحماية المدنيين في السودان، جاء نتيجة مباشرة لتطور الصراع، وتحوله من مجرد عملية عسكرية محدودة إلى حرب طاحنة تُنهك الدولة ومؤسساتها، خاصة بعد خروج نحو 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وأوضح الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة المأساة الإنسانية المتصاعدة في السودان، خصوصاً مع تكرار التحذيرات الصادرة عن منظمات أممية من احتمال وقوع مجاعة، مؤكداً أن الصراع لم يعد محصوراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فقط، بل تمدد إلى المجتمع، وتحوّل إلى معركة بلا مكاسب ولا منتصر، وبالتالي فإن الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي شامل يُنهي النزاع.
وأضاف أن تعقيدات الأزمة السودانية جعلت من الصعب على المجتمع الدولي احتواءها، بخلاف صراعات أخرى، مثل أوكرانيا أو غزة، التي حظيت برعاية أممية أو دعم إقليمي، محذراً من اتساع رقعة الفوضى واستمرار الانهيار في السودان.
وأشار الياسري إلى أن المخاوف الدولية لا تقتصر فقط على الوضع الإنساني داخل السودان، بل تمتد إلى المحيط الإقليمي، في ظل مخاطر انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مؤكداً أن العامل الإنساني بات كلمة السر التي دفعت العالم للتركيز على هذه الحرب المنسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه