5 نصائح مهمة عند الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أدى ظهور التكنولوجيا إلى تطور في مختلف الصناعات. وقطاع الدفع الإلكتروني ليس استثناءً. على الرغم من أن معاملات الدفع الرقمية ليست مفهومًا جديدًا تمامًا، فقد أدى وباء كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد طرق الدفع مثل واجهة الدفع الموحدة (UPI)، وبطاقات الائتمان/الخصم، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من أن هذه الطرق مريحة للغاية وآمنة إلى حد كبير، فمن الأفضل توخي الحذر عند إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت نظرًا لتزايد حالات خروقات الأمن السيبراني.
5 نصائح لضمان معاملات الدفع الإلكتروني الآمنة
تجنب حفظ تفاصيل البطاقة
على الرغم من أن هذا يبدو أساسيًا، إلا أنه من الضروري التأكد من عدم حفظ تفاصيل بطاقة الخصم/الائتمان الخاصة بك عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. يميل الكثير منا إلى حفظ التفاصيل لتجنب إدخال جميع التفاصيل من الصفر في المستقبل وتمكين عمليات الدفع بشكل أسرع. ومع ذلك، فمن الأفضل مسح معلومات بطاقتك بعد إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت للتأكد من أنها ليست عرضة لخطر السرقة.
مصر تتعاون مع الأردن في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني 6.8 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حتى نهاية مايو
استخدم نافذة خاصة للمعاملات
الطريقة الأكثر فعالية لحماية أنفسكم أثناء إجراء الدفع الإلكتروني هي تجنب التطبيقات والمواقع المشبوهة والاعتماد دائمًا على التطبيقات الرسمية الموثوقة المقترحة في متجر التطبيقات.
وقال أبهيشيك سوني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Upwards: "إن استخدام متصفح خاص/افتراضي والاتصالات الآمنة التي تبدأ بـ HTTPS:// للمعاملات سيعزز الأمن المالي. وهي مصممة لتقديم خدمات مصرفية آمنة عبر الإنترنت ومنع تخزين ملفات تعريف الارتباط وبيانات الاعتماد. علاوة على ذلك، من المهم التأكد من تسجيل الخروج من الصفحة بمجرد الانتهاء من المعاملة لمزيد من الأمان".
لا تشارك كلمات المرور
هذه نصيحة شائعة ولكنها جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمنك المالي. يجب أن تكون كلمات المرور الخاصة بحساباتك المصرفية عبر الإنترنت قوية جدًا، ويجب ألا تتم مشاركتها مع أي شخص أبدًا، ويجب تغييرها بانتظام لتجنب الوقوع فريسة للهجمات الإلكترونية. تأكد أيضًا من إبلاغ البنك الذي تتعامل معه في حالة تلقي مكالمات زائفة من أي شخص يسأل عن تفاصيل مثل كلمات المرور الخاصة بك أو رقم التعريف الشخصي لجهاز الصراف الآلي. علاوة على ذلك، سيكون من الأفضل استخدام كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) لإكمال معاملاتك لأنها أكثر أمانًا.
قال برافين دهباي، المدير التنفيذي للعمليات في Payworld: "يجب على الفرد دائمًا استخدام بطاقات الخصم/الائتمان على مواقع الويب والتطبيقات الموثوقة، وعدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص لحماية المعاملة. علاوة على ذلك، يجب على المرء دائمًا استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية وتسجيل الخروج من مواقع الويب عند الانتهاء من الدفع الإلكتروني".
تجنب أجهزة الكمبيوتر العامة/شبكات Wi-Fi
عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، سيكون من الجيد تجنب استخدام الأجهزة العامة أو شبكات Wi-Fi لأنها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية والسرقة والأنشطة الاحتيالية الأخرى. من المهم أيضًا استخدام مواقع الويب المشهورة والمعتمدة فقط. غالبًا ما توفر مواقع الويب الموثوقة مستويات أعلى من الحماية لمعاملات الدفع عبر الإنترنت.
قال أنيل بينابالا، مؤسس شركة Vivifi India Finance Private Limited: "حتى لو كنت في عجلة من أمرك، تجنب إجراء معاملات غير نقدية من جهاز كمبيوتر عام أو استخدام شبكة Wi-Fi عامة. مثل هذه المعاملات غير آمنة إلى حد كبير وتعرضك لسرقة البيانات، الأمر الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد. تأكد من استخدام جهاز كمبيوتر شخصي ومصدر Wi-Fi موثوق به لجميع المعاملات المالية".
احذر من التطبيقات الاحتيالية
هناك العديد من التطبيقات غير الشرعية على متجري التطبيقات App Store وPlay Store. ولحسن الحظ، يمكن التعرف عليها من خلال المراجعات السلبية المتعددة، وانخفاض عدد التنزيلات، وعدم وجود شارة "تم التحقق منها".
قال سوني: "عندما تقوم بتنزيل التطبيقات على هاتفك الذكي، تأكد من أنه تم التحقق منه إما على App Store أو Play Store. حتى بالنسبة لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو محفظة الهاتف المحمول، يجب أن تكون شرعية. إذا طلب التطبيق الإذن بالنسبة للكاميرا وجهات اتصال الهاتف وقراءة الرسائل القصيرة وما إلى ذلك، توخي الحذر قبل تثبيته أو رفض الوصول إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفع الالكتروني الائتمان الهاتف المحمول الانترنت السرقة الدفع الإلکترونی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
مستهدفات الهيئة
ويستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة