وزيرة الثقافة تشهد ختام "عام التبادل الإنساني المصري الروسي" في موسكو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بالعاصمة الروسية موسكو، ختام فعاليات "عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، والذي تعكس معروضاته التاريخ والحضارة والثقافة الروسية منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.
ويُعتبر هذا المتحف من أكبر متاحف تاريخ روسيا يضم أكثر من 4 مليون قطعة أثرية ومخطوط نادر في 39 قاعة.
كما زارت وزيرة الثقافة، "جاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو، ويعتبر "جاليري تريتياكوف" أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم.
يُذكر أن العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا "، انطلق من دار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، حيث أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، والجانب الروسي، لهذه المناسبة أجندة شملت ٢٣ فعالية ثقافية وفنية، شاركت فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، بدأت من مصر، وتُختتم في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة حيث تم اختيار روسيا ضيف شرف "مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة"، وتواصلت الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية ، إلى جانب تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، وإصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الروسية موسكو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا لأهداف إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالات يوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، والتي تضمنت استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولارواستعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح «حسن» خلال العرض التقديمي المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وإعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”