زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وخطة استثمارات كبيرة لتطوير الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت عدد من الشركات البولندية عن خططها في التوسع في استثماراتها في مصر، حيث شهدت التجارة المتبادلة بين مصر وبولندا انتعاشا كبيرا في السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليون دولار بنهاية عام 2021، مسجلةً زيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2020، وتم تسجيل أعلى قيمة للتجارة على الإطلاق بين البلدين في نهاية عام 2022 ببلوغها 930 مليون دولار بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، وتسعى الشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصةً في القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعي في المنطقة، الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي بالقنصلية البولندية بحضور ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، وياتسيك جراد مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في القاهرة، ومحمد يوسف، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.
وتعمل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، على تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري لمصر، من خلال دعم الصادرات البولندية وزيادة استثمارات كبرى الشركات مثل شركة أجري سيليوشن التي تقدم حلول البرمجيات وإنترنت الأشياء، وتستهدف موزعي ومصنعي الفواكه والخضروات، وشركة إنترستال التي توفر الصلب الأسود والمعادن المجلفنة، وتستهدف مزارع الثروة الحيوانية ومنتجي وموزعي الآلات، بالإضافة لشركة فو إس ك بوزنان القائمة على إنتاج محركات الديزل وقطع الغيار ورؤوس المواتير، وتستهدف موزعي الآلات وقطع الغيار والورش، وغيرها من الشركات في عدة قطاعات مختلفة.
وأشارت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى التعاون مع مصر، عبر المشاركة بجناح بولندي في عدد من المعارض مثل معرض صحارى في سبتمبر 2022، ومعرض فوود آفريكا في القاهرة في نهاية عام 2022، ومعرض إيجيبت بروجيكتس في شهر مايو من هذا العام، كما استقبلت الوكالة وفدين من مصر إلى بولندا، أحدهما في يناير من منطقة شرق بورسعيد والآخر في يونيو لحضور منتدى أعمال مصري بولندي في وارسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حدث مختلف للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقام وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي بزيارة مصر مع وفد من الشركات البولندية، بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، كما قام رئيس جمهورية بولندا بزيارة مصر في منتصف عام 2022 برفقة وفود اقتصادية واجتماعية، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي.
ويجب الإشارة إلى أن أن بولندا تحتل المرتبة 72 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة ، حيث تعمل 35 شركة بالقطاع الخدمى و10 شركات بالقطاع الصناعي و14 شركة بالقطاع الإنشائى و6 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و25 شركة بالقطاع السياحى، وتعتبر الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة منظمة غير هادفة للربح، وتضم ما يقرب من 60 مكتبا حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيمة التجارة زيادة حجم الاستثمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.
الاتحاد يعسكر في دبي