«المؤتمر»: التحالف الوطني يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهليوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأكد أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلي من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم التحالفات الوطنية للعمل الأهلي، كما يتضمن القانون أيضًا تعريفًا واضحًا للعمل الأهلي وأهدافه ومجالاته، ما يساهم في توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان جودة العمل الأهلي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافه.
الجوانب الإيجابية لقانون التحالف الوطنيوأوضح أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، منها أنه يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، كما يشجع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلي، مما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات التحالف الوطني حزب المؤتمر المجتمع المدنی التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص