«المؤتمر»: التحالف الوطني يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهليوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأكد أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلي من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم التحالفات الوطنية للعمل الأهلي، كما يتضمن القانون أيضًا تعريفًا واضحًا للعمل الأهلي وأهدافه ومجالاته، ما يساهم في توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان جودة العمل الأهلي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافه.
الجوانب الإيجابية لقانون التحالف الوطنيوأوضح أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، منها أنه يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، كما يشجع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلي، مما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات التحالف الوطني حزب المؤتمر المجتمع المدنی التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة