«المؤتمر»: التحالف الوطني يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهليوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب خطوة مهمة في تعزيز العمل الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأكد أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلي من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم التحالفات الوطنية للعمل الأهلي، كما يتضمن القانون أيضًا تعريفًا واضحًا للعمل الأهلي وأهدافه ومجالاته، ما يساهم في توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان جودة العمل الأهلي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يتضمن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافه.
الجوانب الإيجابية لقانون التحالف الوطنيوأوضح أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة، منها أنه يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، كما يشجع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلي، مما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات التحالف الوطني حزب المؤتمر المجتمع المدنی التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت