غوغل أم أميركا.. من ينتصر في محاكمة العقد؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تبدأ الثلاثاء، جلسات الدعاوى القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة وشركة غوغل، لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة، التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.
ووفقا للحكومة الأميركية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.
وقال كينيث ووكر، المستشار العام لشركة "ألفابيت"، في بيان رسمي إن "نجاحنا مستحق".
وأضاف بأن "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".
وتعتبر هذه الدعوة، أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، منذ أن هاجمت نفس الحكومة شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
وانتهت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن ضد مايكروسوفت في عام 1998، بالتسوية في عام 2001، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها، إن غوغل كانت في ذلك الوقت "أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة."
كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة، على الرغم من أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".
ويمثل محرك البحث غوغل، 90 بالمئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، وخاصة أجهزة "آيفون" من شركة "آبل" والهواتف التي تعمل بنظام "اندرويد" من شركة غوغل.
وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث ما يقرب من 60 بالمئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد".
ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا القدر الكبير من الاهتمام.
وتواجه غوغل خطرا كبيرا في حال حكم القاضي الفدرالي في غضون بضعة أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، حيث أن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الأنترنت، ستكون مضطرة للانفصال عن أنشطة معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وفي أوروبا، تم تغريمها بالفعل بأكثر من 8.2 مليار يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، على الرغم من أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف".
وأضاف "لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".
وفي يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية، ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوغل سامسونغ آبل ألفابيت مايكروسوفت وادي السيليكون كولورادو آيفون يوتيوب أندرويد بينغ يورو بنسلفانيا وزارة العدل الأميركية غوغل شركة غوغل ألفابيت محاكمة غوغل الاحتكار منع الاحتكار مكافحة الاحتكار غوغل سامسونغ آبل ألفابيت مايكروسوفت وادي السيليكون كولورادو آيفون يوتيوب أندرويد بينغ يورو بنسلفانيا وزارة العدل الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بدء تداول أسهم "لولو".. الشركة رقم 100 في سوق أبوظبي
بدء تداول أسهم "لولو" للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، وذلك بعد طرحها العام الأولي.
حقق الطرح العام الأولي لشركة لولو عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).
وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (نحو 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وكان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات على مدار السنوات العشرة الماضية.
يذكر أن إدراج "اللولو للتجزئة" يمثل الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "بدايةً، نتقدم بخالص التهاني لإدارة شركة اللولو للتجزئة على إدراجهم الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن الإنجاز التاريخي الذي حققته اللولو يؤكد على قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمحفز للنمو ومنصة مفضلة للإدراج. وباعتبارها الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت اللولو الرقم القياسي كأكبر طرح عام أولي في القطاع الخاص لشركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يضيف 21 مليار درهم إماراتي إضافية إلى القيمة السوقية للسوق. ويسعدنا بشكل خاص أن المستثمرين الدوليين، من أعضاء منصة تبادل التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قد اشتركوا بنجاح في عروض اللولو للتجزئة من خلال وسطاء محليين. وهذا يوضح الجاذبية المتزايدة لسوق رأس المال في أبوظبي والتزام السوق بتعزيز الاستثمار عبر الحدود. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سنواصل تقديم المزيد من المبادرات الهادفة والحلول المبتكرة لتعزيز الازدهار في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين، ودعم النجاح الطويل الأمد لشركاتنا المدرجة اليوم وفي المستقبل".
من جانبه، قال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: "يعتبر إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً ومصدر فخر لفريق لولو للتجزئة بالكامل. تميز موظفونا البالغ عددهم 55,000 موظف بالتفاني والالتزام لعقود من الزمن، من أجل توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وتحقيق النمو، ويأتي هذا الإنجاز الكبير ثمرة لجهودهم الاستثنائية. كانت خطواتنا على مدار رحلة نجاحنا تستند إلى رؤية قادة دول المنطقة والتزامهم بدعم نمو ونجاح الشركات والاستثمارات. ويسرنا إدراج لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في موطننا أبوظبي، من أجل توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات منطقتنا ونمو وطموح شركتنا".