منظمة التجارة العالمية تكشف عن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت منظمة التجارة العالمية إنه من المتوقع أن تؤثر العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، بشكل سلبي على معظم اقتصادات العالم.
وأضافت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية لعام 2023: "حتى التوترات التجارية الثنائية يمكن أن تقلل من النمو الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات العالية التكامل.
وبنفس الشكل، من المتوقع أن يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تأثيرها السلبي على معظم الاقتصادات، حيث اصطدم الاقتصاد الروسي بأكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
ووفقا للتقرير، يؤثر التوتر الجيوسياسي عادة على الدول المنخرطة في تمزق العلاقات التجارية، أكثر من البلدان الأخرى التي تلتزم بالحياد وقد تستفيد من ذلك.
على سبيل المثال، ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، أدت "التوترات" في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى زيادة في توريد المنتجات المصنعة إلى الولايات المتحدة من بلدان نامية أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.